أضافه crinadmin في
ظاهرة أطفال الشوارع تنمو في شهر رمضان والمشكلة تزداد تعقيداً مع ارتفاع منسوب الفقر [خبر] مع بداية شهر رمضان، تعود ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين إلى الواجهة حيث يكثر تواجد هؤلاء على إشارات السير وأبواب الأماكن الدينية وغيرها باعتبار أن هذا الشهر هو شهر العطاء. وعلى الرغم من تزايد هذه الظاهرة إلا انه لا توجد إحصاءات دقيقة حول حجم هذه المشكلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء نزول هؤلاء إلى الشارع في سن مبكرة إذ أن الكثيرين منهم يتم استغلالهم من قبل عصابات منظمة تدفعهم للقيام بأنشطة غير مشروعة ونظراً لعدم حماية الأطفال، فإنهم يتعرضون لاستغلال اكبر ويواجهون مخاطر صحية أشد فضلاً عن سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال عند القبض عليهم. الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة د. إيلي مخايل يقول أن طبيعة المشكلة في لبنان مطاطة وموسمية وبما أننا في شهر رمضان فهم يعتبرون أن الناس قادرة على العطاء ومتسامحة أكثر أي أنها مرتبطة بالفترة الزمنية وهذا هو الوقت المناسب للإحسان والإكرام. وبما أن المجلس الأعلى للطفولة هو الجهة المنوطة بها حماية الأطفال، من واجبه أن يضع خططاً ويجمع الموارد البشرية الموجودة لينسق فيما بينها بهدف حل مشكلة أطفال الشوارع. والأهم من ذلك، توعية الأسر الى خطورة ما يحدث أو ما قد يحدث مع أبنائهم جراء تركهم يتسوّلون في الشارع. الأسباب ويفتقد أطفال الشوارع إلى حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب والمرافق الصحية والتعليم الأساسي والحماية وغيرها في الأمور الضرورية لنموهم الطبيعي. فضلاً عن ذلك، أضاف مخايل، هناك عصابات منظمة تستغل هؤلاء الأطفال للقيام بأنشطة غير مشروعة تؤدي بهم إلى مخالفة القانون والوقوع في قبضة الشرطة، ونظراً لانعدام الحماية في هذه الأعمال فان الأطفال يتعرضون لاستغلال اكبر ويواجهون مخاطر صحية أشد لأنهم يكسبون رزقهم من خلال نشاطات خارج إطار القانون مثل بيع المخدرات والسرقة وغيرها. حجم المشكلة في لبنان مشروع حماية أطفال الشوارع انطلاقاً من حجم المشكلة في لبنان، يعمل المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية والعديد من الجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مشروع (حماية أطفال الشوارع في لبنان). فقد قُدِّر عدد أطفال الشوارع في لبنان سنة 2003 بـ2500 طفل. إلا أن هذا الرقم ارتفع في السنوات الأخيرة بعد أن شهد المجتمع اللبناني تغييرات سريعة شملت مختلف جوانب الحياة. وكان أكثر هذه المجالات سرعة في التغيير هو المجال الاقتصادي مما حدا ببعض الأهل إلى الدفع بأبنائهم إلى سوق العمل كتجارة بعض السلع وامتهان التسول، خصوصاً انه لا يوجد في لبنان مؤسسات حكومية لإيواء أطفال الشوارع حيث تسند وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الخدمات الاجتماعية في مجال أطفال الشوارع أو الطفولة المشردة في غالب الأحيان للجمعيات الأهلية التي تقوم بالتصدي للمشكلة من خلال تقديم الخدمات الأساسية المباشرة للأطفال بالإضافة إلى التأهيل المهني وبرامج الوقاية. وتشير بعض الأرقام إلى أن الأطفال حتى العشر سنوات يشكلون 3،5% من العمالة في حين أن الأطفال من سن 11 حتى 18 يشكلون نسبة 1،15% من العمالة في لبنان. أهداف المشروع مبررات المشروع الحق في الحماية أضاف مخايل أن هناك عدة مقترحات للمتعاملين مع أطفال الشارع إذ لا بد من إتباع الخطوات التالية: ولفت مخايل إلى ضرورة مشاركة هؤلاء الأطفال في جميع الأمور المتعلقة بحياتهم إذ يجب ان يتمتعوا بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومن أهم هذه الحقوق حق المشاركة ومعاملتهم كأعضاء عاملين نافعين لمجتمعهم، ومن هنا يجب إشراكهم في جميع القرارات المتعلقة بوجودهم مثل حق التعبير وحق المعرفة. الهام نجم لجريدة الأنوار، الثلاثاء 2 تشرين الأول 2007، فقرات تحقيقات
وتحدث مخايل عن الأسباب التي تدفع الأطفال للنزول إلى الشارع قائلاً أن العامل الأساسي لذلك هو الضغوط الاقتصادية واتساع نطاق الفقر. فالأسر الأكثر فقراً والتي تعيش في أماكن فقيرة يكون أطفالها أكثر عرضة لترك البيت مبكراً والبحث عن وسيلة للمعيشة.
على الرغم من أن الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع يمثلون مشكلة يتزايد حجمها في لبنان، إلا أن لا توجد إحصاءات دقيقة حول حجم هذه المشكلة، كما لم يتم القيام بمسحات مكثفة حول هذه القضية. وبرغم أهمية معرفة حجم المشكلة حتى يمكن وضع البرامج اللازمة للتعامل معها، فان تحديدهم إحصائياً يواجه الكثير من الصعوبات نتيجة لعدم توفر تعريف دقيق متفق عليه لمن هو طفل الشارع. كما أن جهود الحكومة تظل متواضعة بالنسبة إلى تفاقم حجم المشكلة وهي حلول جزئية وغير تكاملية ولا تؤدي إلى حل المشكلة من جذورها.
هناك عدة أهداف يسعى القيمون على المشروع إلى تطبيقها وهي:
- دمج أطفال الشوارع في خطط التنمية الوطنية كأحد أولويات العمل.
- تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه أطفال الشوارع.
- بناء فريق وطني من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مدرّب على العمل مع أطفال الشوارع.
- توفير المعلومات الأساسية عن حجم وظروف أطفال الشوارع في لبنان.
- توعية المختصين في وسائل الإعلام بحقوق أطفال الشوارع.
- إكساب العاملين مع أطفال الشوارع مهارات العمل في الشارع (مربي الشارع).
يسعى المجلس الأعلى للطفولة في لبنان إلى حماية حقوق أطفال الشوارع عن طريق الرعاية وإعادة دمج الأطفال في المجتمع وتوفير المساعدة القانونية المجانية لهم. كما يسعى لتصميم إستراتيجية اتصال إعلامية لضمان فهم أفضل لمشكلة أطفال الشوارع. بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتغيير وجهة النظر السلبية تجاههم حيث ينظر المجتمع اللبناني لأطفال الشوارع بريبة باعتبارهم منحرفين ومخالفين للقانون ومدمنين للمخدرات أو متسولين.
بالإضافة إلى ذلك، فان لبنان صادق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1990 كما صادق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل حول انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال والمتاجرة بهم وعمل الأطفال بالبغاء واستخدامهم في الصور الإباحية. بالإضافة إلى المصادفة على الاتفاقية رقم 182 سنة 2001 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 238 حول الحد الأدنى لسن عمل الأطفال. ويعد القانون 422 الذي صدر في 2002 خطوة جديدة في اتجاه التعامل مع الأحداث خصوصاً المواد 24 و28 التي ركزت على معالجة الانحراف لدى الأحداث أو الوقاية منه قبل حصوله.
وتحدث مخايل عن حق هؤلاء الأطفال في الحمية والوقاية من العنف إذ أنهم الأكثر عرضة للعنف والاعتداءات بجميع أنواعها وذلك نظراً لوجودهم على حافة المجتمع واعتمادهم على أنشطة هامشية لكسب العيش مثل التسول وأعمال النظافة والسرقات الصغيرة، الأمر الذي يجعلهم في احتكاك مستمر مع أفراد الشرطة وبالتالي زيادة نسبة تعرضهم للعنف.
- يجب مخاطبة الأسر وإقناعهم بالعمل على حسن تربية وتنشئة أبنائهم مع الابتعاد عن سوء المعاملة والعنف.
- توفير جو هادئ للطفل داخل المراكز والمؤسسات التي تتعامل معه.
- اتخاذ إجراءات وقائية من اجل منع تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
Elham Najem, Al Anwar newspaper, Tuesday the 2nd of October 2007, Investigations Section