أضافه crinadmin في
الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والستون،اللجنة الثالثة،البند 65، بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيويورك، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، سيدي الرئيس، إن النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى سبب رئيس في إعاقة الأطفال الذين يشوه الآلاف منهم كل سنة، من الرضع إلى المراهقين. يُقدَّرُ عدد الأطفال الذين أعيقوا بسبب النزاع بمليون طفل في أفغانستان وحدها. وهناك أشخاص يقعون ضحايا الحرب مباشرة، وعليهم أن يتعايشوا مع إعاقتهم طوال حياتهم. ويرجع ذلك أساسا إلى تجاهل القانون الدولي الإنساني، بما فيه شرط التفريق بين المدنيين والمقاتلين. وتود اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء على بعض آثار النزاعات على سلامة الأطفال البدنية. إن الألغام الأرضية، والقنابل العنقودية، والذخائر غير المتفجرة، والأجهزة المتفجرة الارتجالية، وكلها أسلحة شديدة الخطورة، لا تزال تحدث أضرارا بالناس بعد انتهاء الحروب بمدة طويلة. فاليوم، يتعرض الأطفال في نحو 80 بلدا لتهديد مستمر من تلك الأسلحة. ويموت آلاف منهم أثناء النزاعات، لكن عددا أكبر بكثير يجرحون أو يعاقون إعاقة دائمة، وغالبا ما يكون ذلك بعد انتهاء أعمال القتال. وللآثار غير المباشرة للنزاعات المسلحة عواقب وخيمة على الأطفال. فصحتهم تتضرر عندما تنهار نظم الرعاية الصحية أو عندما يصبح من الصعب للغاية الوصول إليها. ويفضي إغلاق عيادات الرعاية الصحية الحضرية والريفية، بسبب العنف، إلى زيادة احتمال التعقيدات الطبية للمرضى الذين لم يتلقوا العلاج. فكثير من الأمراض البسيطة التي لم تعالج تسبب اليوم إعاقات دائمة. والأطفال الذين لم يلقحوا يعانون إعاقات دائمة كان يمكن الوقاية منها بسهولة. وعدد الأطفال الذين ولدوا معاقين أكبر في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة لأن سبل تلقي النساء الرعاية الصحية المناسبة ضيقة في تلك المناطق وظروف العيش فيها سيئة أثناء الحمل والوضع. وتود اللجنة الدولية التشديد على عامل محدد واحد يزيد من احتمال الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك أثناء حالات العنف الأخرى، وهو تعذر تلقي الخدمات وللحد من حالات الإعاقة، خاصة إبان النزاعات المسلحة، علينا أن نعزز احترام القواعد القائمة. ولمعالجة الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة، من الناحية الإنسانية، تقدم اللجنة الدولية المساعدة مباشرة أو بواسطة هياكل قائمة؛ وتسعى أيضا إلى إقناع جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام الخدمات الطبية. وربما ساعد في هذا المقام ضرب عدد قليل من الأمثلة على أنشطة اللجنة الدولية. فهي تقدم الدعم لخدمات الرعاية في حالات الطوارئ لفائدة جرحى الحرب، وغالبا ما يكون ذلك عن طريق المستشفيات القائمة وغيرها من المرافق الصحية؛ وتقدم الدعم أيضا في العديد من المناطق الملغومة أو الموبوءة بالأسلحة. وأمّنت اللجنة الدولية، بواسطة برنامجها لإعادة التأهيل البدني وصندوقها الخاص بالمعاقين، سبل تلقي خدمات إعادة التأهيل البدنية مدة من الزمن تجاوزت 30 عاما. وفي عام 2010، كان عدد الأطفال، من بين المستفيدين من برامج اللجنة الدولية لإعادة التأهيل البالغ عددهم 200000 شخص، يفوق 56000 طفل. ولا يمثل هذا العدد إلا نسبة ضئيلة ممن يحتاجون إلى تلك المساعدة في أنحاء العالم. وتعد تدابير استعادة القدرة على الحركة جزءا أساسيا من عملية الإدماج التام للمعاقين في المجتمع، ولا بد منها كي يتمتعوا بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها غيرهم من أفراد المجتمع. سيدي الرئيس، كل طفل مستضعف في النزاع المسلح. أما المعاقون من الأطفال، سواء مكثوا في مناطق الحروب أو فروا منها، فمعرضون لخطر بالغ. فمشاكلهم تتفاقم في البلدان النامية حيث احتمال إصابة الأطفال بالإعاقة أكبر بسبب الفقر والرعاية الصحية المحدودة. وتؤثر النزاعات المسلحة تأثيرا بالغا أيضا في تلقي الخدمات الأساسية الأخرى المقدمة إلى المدنيين. فحضور الأطفال المعاقين دروسهم في المدارس في حالات النزاع مستحيل في أغلب الأحيان. لنتصور حالة طفل أبتر عمره خمسة أعوام. إنه يحتاج إلى خدمات إعادة التأهيل مدى الحياة، ونحو 25 في المائة من الأجهزة التعويضية طوال حياته، إضافة إلى الإصلاحات والتعديلات أثناء ذلك. وفي حالات النزاع، سيتعذر ذلك عمليا، لأن تلقي خدمات إعادة التأهيل البدني قلما يكون ذا أولوية. ومن شأن ذلك، في المقابل، أن يحد من قدرة الطفل على الحركة، ومن ثم قدرته على الذهاب إلى المدرسة. ثم إن فرص اضطلاع الأطفال المحرومين من التعليم بدور فاعل في مجتمعاتهم ستتضاءل بشدة. ويوجد اليوم في العالم مليار معاق، العديد منهم أطفال. وربما كان هذا العدد سيقل بكثير لو أن الأطراف في النزاعات المسلحة احترمت القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في حالات العنف الأخرى (مثل القلاقل المدنية، وأعمال الشغب، والمظاهرات). وطالما أن القواعد لا تحظى بالاحترام عالميا، فإن العديد من الأطفال يعانون الإعاقة التي ربما أمكن تفاديها، لكنها لم تُتفاد بسبب عدم وجود سبل لتلقي الرعاية الصحية وإعادة التأهيل؛ والأطفال الذين كانت لديهم إعاقات من قبل عاجزون عن تلقي العلاج الذي يحتاجونه. وفي الختام، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل الأطراف في النزاعات المسلحة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حصول المدنيين على الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل. ومن شأن ذلك أن يحد كثيرا من عواقب النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف على الأطفال، بما فيها الإعاقة الممكن تجنبها والإعاقة مدى الحياة.حماية وتعزيز حقوق الطفل: بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الأمم المتحدة، 2011
17-10-2011 تصريح
الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل. ويساور اللجنة الدولية قلق بالغ إزاء الفرص المحدودة للحصول على تلك الخدمات. ففي النزاعات المسلحة، تحد الهجماتُ العنيفة، التي تستهدف موظفي الرعاية الصحية ومرافقُها والمركبات الطبية، في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني، بشدة من فرص تلقي المدنيين المصابين بجروح أو المرضى خدمات الرعاية الصحية. ويعد العنف الذي يمنع من تلقي الرعاية الصحية أو تقديمها إحدى أخطر القضايا الإنسانية لهذا العهد، ومع ذلك يظل موضع للتجاهل في كثير من الأحيان. يموت ناس كثيرون أو يُعاقون إعاقة دائمة لأنه لم يتسن لهم -بكل بساطة- تلقي العلاج في الوقت المناسب.