أضافه crinadmin في
الاراضي الفلسطينية المحتلة: 430 طفل اسير يعانون التعذيب وضروب المعاملة القاسية أكدت جمعية واعد للأسرى في تقرير لها عن ان سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 043 طفل فلسطيني اسير من بينهم (7) طفلات، وجميعهم محتجزين في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، موزعين على عدة سجون والعديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، منهم 312 طفلاً محكوماً، و701 موقوف بانتظار محاكمة، و01 أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة. التمييز ضد الطفل في القوانين يؤكد التقرير أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث يستند القضاء الإسرائيلي في أحكامه على الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر العسكري رقم "231" الصادر من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، بما يخالف نص المادة "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفته بأنه (يعني طفل كل إنسان ولم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. بينما يتعامل القضاء مع الطفل الاسرائيلي من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، ويعتبر الطفل هو كل شخص لم يتجاوز سن 81 عاما، وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، تطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وخصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 21 عاما الأطفال المرضى (يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً) والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا. لكن إدارة السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون تضرب بتلك القواعد الدولية عرض الحائط، وخصوصاً في حالة الأطفال الأسرى، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى 001 طفل مريض أي ما نسبته 03 %، يعانون أمراض مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالبا ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة السجون طبيب مختص لعيادات السجون، وعادة ما يتوفر ممرض فقط ، وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار الإمراض قلة النظافة وانتشار الحشرات، والفئران في الأقسام والسجون التي يحتجز بها الأطفال، الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين الأطفال الأسرى، ومن بين الأطفال المرضى هناك 81 طفل جريح، جراء إصابتهم بالرصاص أو شظايا نتيجة انفجارات، و 01 آخرين مصابين بالآم في الرأس، و 8 مصابين بأمراض عصبية ونفسية. حرمان من الحقوق السوق السوداء لقضايا الاسري في المحاكم يشير التقرير ايضا أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة عليهم بقاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" ، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 01 آلاف شيكل، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا في الأراضي الفلسطينية شهادة طفل اسير تعرض للتعذيب استثناء الأطفال من قوائم الافراج وأضافت الجمعية أن مبادرة حسن النية التي تدّعيها سلطات الاحتلال ما هي إلا مناورة ودعاية لا تنطوي على أية نية حقيقة أو توجه إيجابي لإنهاء هذا الملف الاعتقال الدامي، ويبدو أن الدافع الحقيقي وراءها هو تخفيف حدة الاكتظاظ داخل السجون. وناشدت الجمعية منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال وبحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية الدولية الضغط على حكومة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تراعي المصلحة العامة للأطفال الفلسطينيين الأسرى بالإفراج عنهم ووضع حدّ لمعاناتهم، والانطلاق من مبدأ أن اعتقالهم يعتبر مخالف للقوانين الدولية، ودعت الجمعية لوضع قضية الإفراج عن الأطفال على راس قائمة الأولويات. معلومات اخرى: ** تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال/ فرع فلسطين لمجلس حقوق الانسان بخصوص استعراض اوضاع حقوق الانسان في اسرائيل ديسمبر 8002 ** تقرير نصف سنوي حول اوضاع الاطفال الفلسطينيون المعتقلون سياسيا في المعتقلات والسجون الاسرائيلية 7002
وأوضحت جمعية "واعد" ان القوانين الدولية تنص بصراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى كما نصت عليه المادتين 19 و 29 من اتفاقية جنيف الرابعة
أضاف التقرير ان الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
وحسب شهادة أحد الأطفال الأسرى (71 عاما)، من بيت لحم انه اعتقل من منزله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهرين ونصف، حين داهمت قوات جيش الاحتلال منزله في منتصف الليل وقام الجنود بإغماض عينيه وتقيده ثم اقتادوه في الجيب إلى مستوطنة معاليه ادوميم. وهناك ادخل إلى غرفة التحقيق جيث صفعوه على وجهه عدة مرات فوقع على الأرض. ثم استمر الجنود بضربه بالعصي لعدة ساعات، وبعد ذلك قام احد المحققين بتسليط مصباح كهربائي على وجهه لفترة طويلة مما أدى الي إصابته بحروق لا تزال آثارها بادية على وجهه وأنفه حتى اليوم، وبعد ذلك قام الجنود بإحضار كلب متوحش وتم تهديده بأنه سيتم إفلات الكلب عليه لمهاجمته، وإثناء ذلك قام الطفل الأسير بإخبار المحققين بأن ساقه تؤلمه جداً وانه بحاجة إلى العلاج ، عند ذلك قام المحقق بضربه بشدة على الساق، ثم بعد ذلك قام المحقق بإجباره على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية لا يدري ما فحواها، ثم استمر التحقيق معه حتى ساعات الصباح الباكر. حيث تم نقله إلى معسكر أبو ديس أو ما يسمى (الجبل) وكان الجنود أثناء الطريق يضربونه بشكل جماعي وهو مغمض العينين، وبعد قضاء أربعة ساعات في معسكر الجبل تم نقله إلى سجن عصيون، حيث قام الجنود هناك بتعريته وتفتيشه بشكل مذل ولا أنساني. ولا يزال الطفل موقوفاً في معسكر عتصيون.
واستهجنت جمعية واعد للأسرى والمحررين إصرار سلطات الاحتلال على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتى لا تتعدى كونها خطوة شكلية الهدف منها الالتفاف على قضية الأسرى وخداع الرأي العام العالمي، ففي الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بضع مئات من الأسرى الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء، لا زالت تحتجز المئات من الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى، وهؤلاء لم تشملهم خطوات حسن النوايا المزعومة وأكدت الجمعية بان اعتقال الأطفال يندرج ضمن سياسة التحكم والسيطرة الشاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يؤكد ذلك إن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كخطوة أخيرة ولأقصر فترة ممكنة بل اعتبرتهم مخربين وإرهابيين، في محاولة منها لعدم تطبيق القانون الدولي عليهم.