أضافه crinadmin في
أشار تقرير جديد حول العنف ضد الأطفال في نظام قضاء الأحداث إلى أن مليون شاب على الأقل تحت سن 18 عاما يسجنون في جميع أنحاء العالم، وأن كثيرين منهم يبقون في السجن بسبب فشل نظم حماية الطفل. المزيد فيما يلي. مليون شاب دون سن الثامنة عشرة يقبعون في السجون بمختلف أنحاء العالم بسبب فشل نظم حماية الطفل. هذا الحقيقة المرعبة وثقت مؤخرا في تقرير أممي تحت عنوان "منع العنف ضد الأطفال داخل نظام قضاء الأحداث والتصدي له"، الذي أطلق مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى بمقر الدائم للأمم المتحدة. وحلقة النقاش التي عقدت برئاسة الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماهيدول، رئيسة لجنة الجريمة والعدالة الجنائية، شهدت مشاركة خبراء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمن فيهم مارتا سانتوس بايس، الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف ضد الأطفال: "نحن بحاجة في كل بلد إلى نظام قوي ومتماسك لحماية الطفل، إلى نظام يمكن أن يتجنب معاقبة وتجريم الأطفال الذين يحتاجون في الواقع إلى الرعاية والاهتمام بدلا من الحرمان من الحرية." بايس التي قدمت توصيات التقرير الرئيسية شددت على أنه لا ينبغي أبدا استخدام نظام العدالة الجنائية كبديل لنظام ضعيف أو غير موجود لحماية الطفل، وأن التشريع يحتاج إلى عدم تجريم سلوكيات البقاء، بما في ذلك التسول والتغيب عن المدرسة، كما يجب أن يوفر الدعم الاجتماعي للأطفال الذين يعانون من الأمراض النفسية ومشاكل تعاطي المخدرات: أما تشارلز رادكليف، من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فألقى الضوء على الحاجة الملحة إلى حظر قانوني واضح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ووضع آليات مساءلة قوية لمنع حدوث العنف، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال: "النظم القمعية لا تناسب الأطفال. وبموجب القانون الدولي، حرمان الأطفال من الحرية يمكن اللجوء إليه كإجراء مطلق أخير، وحتى أن اللجوء إليه ينبغي أن يكون لأقصر فترة زمنية مناسبة. وكما قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي: في المبدأ، لا ينبغي أن يكون الأطفال في السجن، هم لا ينتمون إلى السجن، بل إلى المدارس والبيئات المنزلية الآمنة." وجدير بالذكر أن التقرير الأخير أطلق بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثلة الخاصة الأمين العام حول العنف ضد الأطفال، وذلك بدعم من حكومات تايلاندا والنمسا، في إطار اللجنة الثالثة للدورة السابعة والستين للجمعية العامة.
"خطر تعرض هؤلاء الأطفال للعنف موجود جدا: عندما يتم القبض عليهم، عندما يتم استجوابهم، عندما يتم وضعهم في الحبس في انتظار المحاكمة أو بعد أن تتم إدانتهم. وإذا فكرتم للحظة بالفتيات اللواتي في السجن أو الأطفال الذين يتم وضعهم في مراكز الاعتقال مع الآخرين ستتفقون على أن المخاطر ستكون بالتأكيد أعلى من ذلك. ما هو مقلق جدا أن هذا العنف هو ظاهرة خفية جدا. في الغالبية العظمى من الحالات لا يوجد شكوى، أو تقرير، أو تحقيق، بالطبع لا يوجد تجريم عندما يرتكب هذا العنف."