في تقرير جديد تنشره اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أن غارات التحالف الذي تقوده السعودية، والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية للحوثي، وكذلك تلك المناوئة لها في تعز وعدن؛ قد تسببت بمقتل عشرات المدنيين، بينهم الكثير من الأطفال، وأنها قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

ويبرز التقرير المعنون "ما من مكان آمن للمدنيين: ضربات جوية وهجمات برية في اليمن" آثار غارات التحالف غير المشروعة على الأحياء المكتظة بالسكان وهجمات الموالين لجماعة الحوثي على الأرض والجماعات المسلحة المناوئة لها التي شنت جميعها هجمات عشوائية وغير متناسبة في مناطق مدنية.

وبهذه المناسبة، قالت كبيرة مستشاري شؤون الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "وجد المدنيون أنفسهم في المناطق الجنوبية محاصرين ضمن نطاق تبادل إطلاق النار المميت بين الموالين للحوثي والجماعات المناوئة لها على الأرض علاوة على تعرضهم للتهديد الدائم من غارات التحالف الجوية. فلقد أظهرت جميع أطراف هذا النزاع عدم اكتراث وحشي وتعسفي بسلامة المدنيين". 

وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلةً: "يرسم التقرير بتفاصيل مروعة المسار الدموي والوحشي للموت والدمار في تعز وعدن جراء الهجمات غير المشروعة التي شنها أطراف النزاع والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب".

الهجمات التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية

وأثناء زيارة ميدانية إلى اليمن خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2015، أجرت بعثة منظمة العفو الدولية تحقيقات في تفاصيل ثماني ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية وتسببت

بمقتل 141 مدنياً على الأقل وجرح أكثر من 101 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. وتُظهر الأدلة التي تم جمعها وجود نمط من الضربات التي تستهدف مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك بعض منازل المدنيين وإحدى المدارس وأحد الأسواق وأحد المساجد. ولم يثبت في معظم هذه الحالات وجود هدف عسكري بالقرب من مكان وقوع الضربة.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "لقد تقاعست قوات التحالف بشكل فادح عن اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقتضيه أحكام القانون الإنساني الدولي. كما إن الهجمات العشوائية التي توقع قتلى أو جرحى بين المدنيين ترقى إلى مصاف جرائم الحرب".

وواصفاً هوْل إحدى الهجمات على مجمع سكني يقطنه العاملون في محطة توليد الطاقة الكهربائية في المخاء بتاريخ 24 يوليو/ تموز، قال أحد السكان أن "الجثث والرؤوس" كانت مبعثرة في أرجاء المكان "الذي لفته ألسنة اللهب وغطاه الرماد" وقارن الموقف بمشهد من مشاهد "يوم القيامة" على حد تعبيره. وأخبر شخص آخر من سكان المنطقة منظمة العفو الدولية أنه لا زالت تطارده ذكريات سيره في "برك الدماء والأطراف المقطوعة" التي تعود لأكثر من 20 ضحية.

كما تسببت إحدى هجمات قوات التحالف بتاريخ 9 يوليو/ تموز بمقتل 10 افراد من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال لجأوا للاحتماء بإحدى المدارس شمال عدن عقب نزوحهم من منزلهم جراء القتال. وقال والد ثلاث شابات قُتلن في الهجوم لمنظمة العفو الدولية: "لقد جئنا إلى هنا فراراً من الحرب. فلم يكن لدينا مكان آخر نذهب إليه".

كما أوقعت إحدى الضربات الجوية غير المشروعة في 7 يوليو/ تموز 11 قتيلاً بين المصلين في مسجد في الوهط شمال عدن. وذكر شهود عيان على ضربة جوية أخرى على أحد أسواق الماشية وقعت قبل يوم أيضاً في شمال عدن، تفاصيل مروعة للمجزرة هناك. ووصف أحد الناجين من الضربة كيف تسببت إحدى الشظايا بشق بطنه ملحقةً أضراراً بأحشائه الداخلية. فيما وصف شاهد عيان آخر المشهد "بالمجزرة"، وأضاف قائلاً: "اختلطت أشلاء ودماء البشر والماشية مع بعضها البعض. لقد كان المشهد مؤلماً".

هجمات الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها على الأرض

قامت منظمة العفو الدولية أيضاً بالتحقيق في 30 هجوماً في عدن وتعز ما بين جماعة الحوثي المسلحة تساندها قوات الأمن والجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والجماعات المسلحة المناوئة للحوثي والتي تتقاتل جميعها على الأرض فيما بينها. وتسببت تلك الهجمات بمقتل 68 مدنياً وجرح 99 آخرين.

واعتاد مقاتلو الطرفين استخدام أسلحة غير دقيقة التوجيه من قبيل صواريخ غراد وقذائف الهاون والمدفعية في مناطق سكنية مكتظة، في ازدراء صارخ لسلامة المدنيين. وقد ترقى مثل هذه الهجمات العشوائية إلى مصاف جرائم الحرب.

وأُطلقت الصواريخ المستخدمة في إحدى تلك الهجمات على حي المنصورة بعدن يوم 1 يوليو/ تموز وأصابت فندقين يؤويان عائلات نازحة. ولحقت بآمال علي وطفلها البالغ من العمر 18 شهراً أسوأ الإصابات التي وقعت بين المدنيين في ذلك الهجوم. وقالت آمال متحدثة عن طفلها: "اخترقت الشظية رأسه وخرجت من عينه اليسرى متسببةً بضرر داخلي. وقد خسر عينه وهو يرقد الآن في غيبوبة".

كما أصيب أربعة آخرين من أفراد عائلتها بينهم رضيعها الثاني البالغ من العمر 3 أشهر فقط. وتسبب الهجوم بإصابة امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً بالشلل الكلي.

إحدى أكثر الهجمات المميتة التي شنتها جماعة الحوثي وحلفاؤها بتاريخ 19 يوليو/ تموز على دار سعد بعدن، أدت إلى مقتل 45 شخصاً معظمهم من المدنيين.

ويظهر أن معظم الهجمات قد أُطلقت من داخل الأحياء المكتظة بالسكان فيما يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي. ووصف أحد السكان وضع المدنيين العالقين وسط القتال بقوله: "هم يتقاتلون فيما بينهم ونحن علقنا بينهم ولكن لا مكان آخر لنا نتوجه إليه".

وفي الكثير من الحالات التي تم توثيقها، قُتل أطفال أو جُرحوا أثناء لعبهم في الشارع أو بالقرب من منازلهم. كما يتضمن التقرير عدداً من الروايات البشعة والمروعة جاءت على لسان شهود العيان

والناجين ووصفوا فيها كيف بُقرت بطون القتلى وتناثرت أشلاؤهم.

ووصف أحد الشهود على إحدى الهجمات كيف ركض أحد الأطفال نحوه والدم ينهمر من عنقه وقد ثُقبت رأسه بشظية و"أجزاء من دماغه قد تناثرت على الجدران والنوافذ".

وقالت دوناتيلا روفيرا: "إن تقاعس جميع أطراف النزاع بشكل صارخ عن الحرص على تقليص حجم الإصابات بين المدنيين أثناء القتال قد عاد بتبعات كارثية على المدنيين بكل معنى الكلمة. وإن الطبيعة البشعة لحجم الإصابات لتكشف الرعب الحقيقي وواقع الحرب المؤلم والأثر المميت طويل الأجل الذي تحدثه هذه الهجمات على المدنيين".

إن تقاعس جميع أطراف النزاع بشكل صارخ عن الحرص على تقليص حجم الإصابات بين المدنيين أثناء القتال قد عاد بتبعات كارثية على المدنيين بكل معنى الكلمة

لجنة التحقيق الأممية

تناشد منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية تُعنى بالتحقيق بشكل مستقل وحيادي في جرائم الحرب التي زُعم ارتكابها أثناء النزاع.

وحتى يوم 4 أغسطس/ آب، أدى القتال في اليمن إلى سقوط

1916 قتيلاً بين المدنيين وفق ما صدر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما تعرض نحو 207 من الأعيان المدنية من بينها الممتلكات ومنشآت البنية التحتية للدمار الكامل أو الجزئي جراء النزاع المسلح.

واختتمت دوناتيلا روفيرا تعليقها قائلةً: "على مرتكبي هذه الهجمات البشعة ضد المدنيين في اليمن أن يعلموا أنهم سوف يدفعون ثمن أعمالهم وأنه سوف تتم محاسبتهم على ارتكاب جرائم الحرب. وإذا

تقاعس المجتمع الدولي عن التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب عمليات القتل والإصابة بحق المدنيين بلا هوادة".

كما تفاقمت معاناة المدنيين في مناطق جنوب اليمن جراء حدوث أزمة إنسانية حادة. إذ يحتاج نحو 80% من السكان هناك للمساعدات الإنسانية. فالخدمات الأساسية كالماء النظيف والكهرباء انقطعت وارتفعت أسعار الغذاء بشكل مخيف.

كما أدت الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية اللوجستية الرئيسية من قبيل المطارات والجسور والموانئ إلى عرقلة حركة وصول الإمدادات والمواد الإنسانية والإغاثية الضرورية. كما أصبح الحصول على خدمات الرعاية الصحية جد محدود مع إغلاق المراكز الصحية أبوابها وتعرض الطواقم الطبية للهجوم بشكل متكرر وانقطاع الكهرباء وتراجع إمدادات الوقود والأدوية ومعدات إجراء العمليات الجراحية.