أضافه crinadmin في
المغرب: أطفال محرومون من التسجيل في الحالة المدنية بطنجة [الدار البيضاء، 5 نوفمبر 2008] سجلت لجنة الطفل بمكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة تجاوزات وانتهاكات في حق مجموعة من الأطفال حديثي الولادة بالحي الصفيحي حومة الجامع بمنطقة بئر الشفا. رفضت السلطات الإدارية تسجيلهم في الحالة المدنية بالحي. وتوصلت اللجنة إلى وجود 12 طفل فاقد الهوية في حومة الجامع، غير أن العدد الأصلي يفوق هذا الرقم، ومازال البحث جاريا عن حالات أخرى محتملة، ستتأثر مستقبلا بالحرمان من التسجيل في الحالة المدنية، وبالتبعية بالحرمان من الاستفادة من الخدمات الصحية، والتمدرس، كما ستحرم أسرها من التعويضات العائلية.
وأفاد تقرير الجمعية، أن امتناع السلطات من تسليم الوثائق الإدارية الضرورية لسكان هذا الحي سيحرم عدد من الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية، وان نتيجة هذه الإجراءات التعسفية، ستنعكس سلبيا على مسار النمو الطبيعي للأطفال وسط محيطهم الأسري العائلي والاجتماعي وتمس بحقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.
وأكد أن الرفض بالاعتراف الإداري بهوية المواطنين في الحي الصفيحي، يحرمهم من التمتع بحقوقهم في الحصول على الوثائق الإدارية، كتجديد البطاقة الوطنية، أو شهادة السكن، والتصريح بالولادة ويعتبر تضييقا رسميا عليهم. وتسلمت لجنة الطفل بالجمعية شكاية من هذا الأمر من السيد بوشتاتا، (حي القوادس، بئر الشفا) يعرض فيها رفض الدائرة الحضرية تسجيل مولوده، حيث امتنع القائد عن تسجيل الطفل بذريعة أن وضعية سكان الحي غير قانونية، وعند تقدم المعني بالأمر إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، بشكاية يطالب فيها بحقه في تسجيل مولوده ، تلقى جوابا يخطره بعدم انعقاد الاختصاص للنيابة العامة، وإحالته على الجهة القضائية المختصة، وهي المسطرة التي اتبعها المعني بالأمر بمؤازرة الجمعية.
وأفاد التقرير أن مسار مثل هذه الشكايات يكون دائما الإهمال، أو الاعتراض على انعدام قانونية السكن المصرح به من قبيل العارضين، وتعتبر الجمعية هذا الأمر مخالفا لقانون المسطرة المدنية الذي ينص على الحق في محل السكن والإقامة باعتباره هو المحل الوحيد الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين. وتوصلت اللجنة حتى الآن لإحصاء 12 حالة من الأطفال فاقدي الهوية، ويقدر أن العدد الأصلي يفوق هذا الرقم، إذ تبقى المتابعة جارية من طرف اللجنة عن الحالات الأخرى المحتملة.
ما بين الشهادة الطبية أو الإدارية
أفاد التقرير أن التسجيل القانوني في سجل الحالة المدنية يقتضي الإدلاء بشهادة طبية لضابط الحالة المدنية تثبت حالة الولادة في المستشفى، وهي غير متوفرة لدى هذه الحالات، لأن الزوجات وضعن في المنازل، أو بواسطة الإدلاء بشهادة إدارية من طرف المقاطعة، التي بدورها ترفض التصريح بالولادة بسبب عدم اعترافها بمقر السكن المصرح به من طرف الأسر القاطنة بهذا الحي بهدف ترحيلهم.
الإطار القانوني الوطني والدولي
وذكر التقرير أن هذه الوضعية تلحق جميع حقوق الطفل بالانتهاك والخرق، انطلاقا من الفصل 54 لمدونة الأسرة، وكذا المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على حقه في الاسم والهوية والتسجيل، والحق في الصحة والتعليم والتغدية الملائمة، حيث أن هؤلاء الأطفال المنتهكة حقوقهم ينتسبون إلى أحياء هامشية تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة، وانعدام الماء الصالح للشرب والتغدية والنظافة والرعاية الصحية.
التأثيرات الصحية
يعاني عدد من هؤلاء الأطفال الإصابة بأمراض التهاب السحايا الناتج عن نقص المناعة الداخلية للأطفال، وذلك جراء الحرمان من التلقيحات الضرورية التي تحتاج بدورها إلى شهادة إدارية للإدلاء بها في المراكز الصحية، كما تشهد بذلك حالة الطفل محمد أمين. وتضطر بعض الأسر إلى إجراء هذه التلقيحات على حسابها الخاص، غير مستفيدة من الحق في الصحة كما هو جار به العمل في قطاع الصحة العمومي، بالإضافة لبلوغ بعض الأطفال سن التمدرس، ما سيؤثر سلبا على مسارهم التعليمي والدراسي التربوي الطبيعي بفقدان وثائق إثبات الهوية والتسجيل في المؤسسات التعليمية وبالتالي الإقصاء من الحق في التعلم.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
ويترتب عن حرمان الطفل من التسجيل في الحالة المدنية مع الوثائق الإدارية اللازمة لإثبات هويته انعكاسات سلبية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية سواء بالنسبة للطفل أو الأسرة، إذ يحرم الطفل مباشرة من التعويضات العائلية التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي، كحق من الحقوق الشغلية الأساسية للأسر، زيادة على حرمان الأسرة المتضررة من هذه الوضعية من التغطية الصحية، باعتبار أن صندوق الضمان الاجتماعي يشترط على منخرطيه للاستفادة منها أن لا يقل عمر الطفل عن سنة، ويتعذر الإدلاء بتصريح الولادة في الآجال المحددة لذلك.
وتعتبر لجنة الطفل هذه الانتهاكات في حقوق الطفل، لها خلفية عقابية جماعية، ليس للأطفال أية مسؤولية بشأنها، وذلك للنزاع بين السلطة والمواطنين حول تدبير الشأن المحلي. كما تعتبرها بمثابة تمييز صريح ضد هؤلاء الأطفال باعتبار انتمائهم إلى أسر فقيرة، ويتطلب وضعهم الفئوي الخاص النظر إليهم كأطفال تكفل كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية حقوقهم الأساسية تحت المسؤولية المباشرة للدولة في صيانة كرامتهم الإنسانية.
وأضاف التقرير أنه أمام وقوف اللجنة على واقع الطفولة المنتهكة حقوقها بحي بئر الشفا وتداعياته الخطيرة على مسار النمو الطبيعي والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة الهشة توصي اللجنة بعدد من التوصيات، تفيد بتدخل المكتب لدى السلطات المحلية ذات الاختصاص المباشر في المجال، ولدى المنتخبين المحليين من أجل التماس ضمان حق هؤلاء الأطفال في التسجيل.
موضوعات ذات صلة:
** المغرب: اربع سنوات على إعمال قانون الأسرة، تقرير للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (13 أكتوبر 2008)
** المغرب: الف طفل يغادرون المدرسة سنوياً (10 سبتمبر 2008)
pdf: http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=17&idrs=17&id=72371Association: Almaghrebia daily