أضافه nattallah في
وتشير أحدث التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية إلى أن إجمالي الأطفال العاملين تراجع من 215 إلى 168 مليون طفل بين عامي 2008 و2012. وقالت منظمة العمل الدولية يتعين على المجتمع الدولي من أجل تسريع انخفاض عمل الأطفال أن يعالج أسبابه الجذرية بفاعلية.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا يخفى على أحد ما ينبغي عمله. فالحماية الاجتماعية، والتعليم الإلزامي الجيد والشامل والرسمي والمستمر على الأقل حتى السن الأدنى للعمل، والعمل اللائق للبالغين والشباب في سن العمل، والقوانين الفعالة، والحوار الاجتماعي القوي تمثل معاً المعالجة الصائبة لعمل الأطفال".
طاقات مهددة
يأتي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بعد بضعة أيام من إصدار منظمة العمل الدولية للتقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2014-2015 الذي يبين أن كثيراً من الأطفال لا يحصلون على إعانات الطفل والأسرة التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم.
| حقائق وأرقام |
وقال التقرير إن نقص الاستثمارات في الأطفال يهدد مستقبلهم وحقوقهم، ومنها حقهم في الحصول على حماية من عمل الأطفال.
وتخصص الحكومات وسطياً 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإعانات للطفل والأسرة، حيث تتراوح هذه النسبة بين 2.2 في المائة في أوروبا الغربية و0.2 في المائة في أفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ.
ويستند التقرير إلى أدلة قُدمت في تقرير عام 2013 العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال: الضعف الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والصراع ضد عمل الأطفال الذي يقول بأنه من الممكن أن تكون الإعانات النقدية والعينية المقدمة للطفل والأسرة، لاسيما إن ترافقت بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، فعالة قطعاً في معالجة عمل الأطفال.
وتُطبَّق هذه البرامج الخاصة بالحوالات النقدية للأطفال والأسر على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية وفي بقاع أخرى من العالم. ومن الأمثلة على ذلك نذكر برنامج بولسا فاميليا في البرازيل، والبرنامج الشامل لإعانة الطفل في منغوليا، ومنحة دعم الطفل في جنوب أفريقيا.
بناء أنظمة حماية اجتماعية
تلعب تدابير الحماية الاجتماعية أيضاً دوراً بارزاً في القضاء على عمل الأطفال. كما يساعد المعاش التقاعدي فضلاً عن إعانات البطالة والأمومة والعجز وإصابة العمل في منع الحالات التي يضطر معها الأطفال إلى العمل لتكملة الدخل العائلي غير الكافي أو غير الآمن أو جراء موت معيل الأسرة أو إصابته أو مرضه أو غيرها من صدمات الدخل المفاجئة. ولكن لا يتلقى إعانة البطالة سوى 12 في المائة من العمال العاطلين في العالم، ولا يتمتع بإعانة الأمومة إلا 28 في المائة من النساء العاملات، ولا يحصل على معاش تقاعدي سوى 52 في المائة من المتقاعدين.
ولا يحسِّن التأمين الصحي الذي يضمن الحصول على رعاية صحية صحة الناس فحسب، بل ويحمي الأسر من خطر الوقوع في براثن الفقر أيضاً بسبب التكاليف الصحية. وحالياً يتحمل المرضى مباشرة نحو 40 في المائة من إجمالي التكاليف الصحية.
وتعكس توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لعام 2012 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الإجماع العالمي بشأن الضمانات الأساسية للحماية الاجتماعية المحددة وطنياً كحق أساسي للجميع. وهي تدعو الدول الأعضاء الـ 185 في منظمة العمل الدولية إلى ضمان تمتع الجميع بالرعاية الصحية الأساسية وأمن الدخل الأساسي على الأقل وذلك طوال حياتهم.