أضافه crinadmin في
23 أغسطس 2011 قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الموريتانية إلغاء أحكام السجن الصادرة بحق نشطاء في مجال مكافحة الرق احتجوا على استرقاق فتاة في العاشرة من عمرها. إذ قبض على الرجال الأربعة، الذين ينتمون إلى منظمة غير حكومية مناهضة للرق، في 4 أغسطس/آب بتهمتي "القيام بتجمع غير مرخص به" و"التمرد". وحكمت عليهم محكمة في نواكشوط أمس بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وتعليقاً على ما تعرض له الناشطون من حيف، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إصدار أحكام قضائية على الناس لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي مسخرة قضائية". "والرد الوحشي على عمل هؤلاء الناشطين إنما يشير إلى أن السلطات الموريتانية تحاول التستر على حقيقة أن ثمة استعباداً للخلق في البلاد." والناشطون الأربعة، وجميعهم أعضاء في "المبادرة من أجل انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا"، هم توراد ولد زيد وشيخنا ولد شيخ ومولاي عبد الكريم توريه ومختار ولد محمد. ولا تعترف السلطات "بالمبادرة من أجل انبعاث الحركة الانعتاقية" رغم محاولاتها التسجيل بصورة رسمية. وعقب اكتشافها في الشهر الماضي بأن امرأة في نواكشوط قد قامت باسترقاق فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، أبلغت المبادرة الشرطة بالقضية. ويقول المحتجون إنه قد قبض على المرأة ووجهت إليها تهمة استرقاق قاصر، ولكن أفرج عنها لاحقاً شريطة أن تراجع مركز الشرطة مرة في الأسبوع. ولا تزال الطفلة مفقودة، حسبما ذكر. وقال إروين فان دير بورغت: "إنه لمما يثير القلق البالغ أن تعاقب السلطات الموريتانية الناس الذين يتقدمون بدعاوى ضد من يشتبه بأنهم يمارسون الرق بأحكام مع وقف التنفيذ، وبذا تتركهم معلقين يمكن أن يسجنوا في أي وقت إذا ما عادوا إلى محاولة الاحتجاج مجدداً. ويتعين على السلطات الموريتانية أن تلغي هذه الأحكام فوراً". وأبلغ ناشط آخر في المبادرة من أجل الانعتاق شارك في احتجاج 4 أغسطس/آب منظمة العفو الدولية أنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة عندما قبضت عليه. واعتقل لخمسة أيام في سجن دار نعيم بنواكشوط، ولكنه برئ من قبل المحكمة أمس. وقال الناشط: "قاموا بركلي ببساطيرهم الثقيلة وبلكمي، كما أجبروني على دخول الزنزانة بالغاز المسيل للدموع". "وعقب 10 دقائق، أغمي علي. ووصفتني الشرطة بالكلب. وقيِّدوا يدي اليمنى إلى ساقي اليسرى، ولم يقدموا لي أي طعام سوى الخبز والماء." وقد ألغي الرق في موريتانيا رسمياً في 1981. ولم يصبح جريمة جنائية إلا في أغسطس/آب 2007، ولكن لم تصل أي قضية منذ ذلك الوقت إلى المحاكم، رغم توثيق المنظمات غير الحكومية، بما فيها "المبادرة من أجل انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا"، ممارسات أقرب إلى الرق بصورة منتظمة. وقد اعتاد ناشطو المبادرة على أن يستهدفوا بصورة متكررة جراء عملهم بشأن الرق في موريتانيا. ففي ديسمبر/كانون الأول 2010، قُبض على ثمانية من الناشطين المناهضين للعبودية عقب كشفهم النقاب عن قضية فتاتين يافعتين زُعم أنهما أجبرتا على عمل السخرة كخادمتين. وفي يناير/كانون الثاني 2011، حكم على ثلاثة ناشطين بالسجن لمدة سنة واحدة، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.منظمة العفو الدولية تحض موريتانيا على إلغاء الحكم الصادر بحق نشطاء مكافحة العبودية