المغرب يدافع عن حصيلته في مجال حماية حقوق الأطفال أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف

الرباط – القدس العربي يقدم المغرب ابتداء من أول ايلول/ سبتمبر أمام لجنة حقوق الطفل التابعة للمفوضية السامية حصيلة مجهوداته لحماية حقوق الطفل، إذ ستشهد الدورة السابعة والستون المنعقدة في جنيف استعراض المغرب لما بذله في السنوات الأخيرة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وستترأس بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوفد المغربي المكون من ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية.
وقال المغرب في استعراضه الدوري الشامل الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه إنه تم إعطاء زخم أكبر للسياسات العمومية التي ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل وفاء للالتزامات التي قطعها المغرب على نفسه خلال كبريات المؤتمرات العالمية حول الطفولة، كما تم عقد شراكات بين مختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الطفل من قطاعات وزارية و منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية، وشدد التقرير كذلك على أن المغرب عمل في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2011 على مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل من خلال اعتماد نصوص قانونية تسترشد بمبدأ «المصلحة العليا للطفل»، وساق التقرير الرسمي المغربي عدة نماذج من هذه النصوص والقوانين شأن : مدونة الأسرة التي اعتمدت سنة 2004، اعتماد عدة نصوص وتعديلات في قانون الشغل سنة 2003 تجرم عمالة الأطفال ، قانون المسطرة الجنائية في سنة 2002 والذي حمل عدة نصوص من شأنها حماية القاصرين من قبيل رفع السن الجنائي إلى 18 سنة، مراجعة القانون الجنائي سنة 2004، القانون المتعلق بالتكفل بالأطفال المتخلى عنهم.
كما أشار التقرير المغربي إلى أن الشراكات الخارجية أعطت دفعة قوية للبرامج الوطنية من أجل النهوض بحقوق الطفل، من قبيل الشراكة مع اليونسيف التي قدرت ميزانيتها ب 29,5 مليار دولار ما بين سنتي 2002 و2009، وبرنامج محاربة تشغيل الأطفال الذي أسهم في اقتراح بدائل فعالة على الأطفال وعائلاتهم. وأضاف التقرير أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعب دورا هاما في الحرص على احترام حق الطفل جنبا إلى جنب مع ميكانيزمات أخرى كالوزارة المكلفة بالأسرة والتي تتبع الخطة الوطنية للطفولة (2006- 2015 )، وكذا اللجنة الوزارية الخاصة بالطفولة. كما استعرضت الدولة المغربية سلسلة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها في مجالات: تحديد سن الزواج، ومحاربة التمييز بين الذكور والإناث، تأمين الأمن الاجتماعي للأطفال، احترام آراء الطفل، الحريات والحقوق المدنية للأطفال، الحق في الصحة، الأطفال ذوي الاحتياجات، حماية الأطفال من المخدرات، أطفال الشوارع.
وفيما يخص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة التي صادق عليها المغرب في سنة 2002، قال التقرير المغربي إن الحكومة المغربية حرصت منذ اليوم الأول على ضمان تطبيق مقتضيات البروتوكول وملاءمة التشريعات المحلية معه، ومن خلال وضع عدة ميكانيزمات وآليات من أجل حماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة، ويستشهد التقرير بقانون الخدمة العسكرية المغربي الذي ينص على عدم قبول أي فرد في صفوفه دون سن الثامنة عشرة. كما أجاب التقرير على استفسارات موجهة من اللجنة بخصوص التمويلات القادمة من منظمات دولية والتي لم يتم استعمالها في مشاريع تخص الأطفال وعن نظام الكفالة.
وحملت التقارير الموازية لمنظمات المجتمع المدني المغربي عدة توصيات ومطالب موجهة إلى الدولة للنهوض بحقوق الطفل في البلاد، إذ طالب تقرير أعدته حوالي أربعين جمعية الدولة المغربية بالعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بشأن حقوق الطفل ومأسسة مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات، كما طالب التقرير بتعميم تجربة التكفل بالأطفال المتخلى عنهم، أطفال الشارع، الأطفال المهاجرون، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يستجيب للمعايير العالمية.و بتعزيز قدرة مختلف الفاعلين على الكشف عن الاعتداءات الجنسية من خلال إشاعة ثقافة الرفض وجعل التبليغ عنها واجبا وطنيا.
وكشفت منظمة «إنصاف» عن تصاعد عدد طالبي الزواج من فتيات قاصرات في السنوات الأخيرة إذ تم تسجيل رقم 43416 طلب زواج في سنة 2013، وسجلت نسبة زواج القاصرات سنة 2013 حوالي 11 ٪ من مجموع الزيجات التي تمت خلال نفس السنة، وشملت هذه الزيجات فتيات تتراوح أعمارهن بين سني 14 و17، وسجلت المنظمة أن نسبة موافقة القضاة على زواج القاصرات لا يزال يمثل نسبة عالية تتجاوز 85 ٪ إلى حدود السنة الماضية.

عماد استيتو