أضافه nattallah في
أقر الكنسيت قانونا مثيرا للجدل يرغم المنظمات غير الحكومية التي تعتمد على الدعم الأجنبي على الكشف عن مصادر تمويلها. وترى الحكومة أن القانون"دعم للشفافية"، فيما انتقدته قوى يسارية بعبارات قوية.
أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا موضع جدل يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية بالتصريح عنه رسميا، على ما أعلن متحدث باسم الكنيست اليوم الثلاثاء (12 يوليو/ تموز 2016).
وجرت المصادقة على القانون الذي يقول منتقدوه أنه يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان، بـ57 صوتا مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الهدف من القانون هو "منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول أجنبية في شؤون إسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الرأي العام الإسرائيلي".
وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك بعد التصويت النهائي في البرلمان أنه "خلافا لادعاءات اليسار، المصادقة على القانون ستزيد الشفافية، وتساهم في خطاب يعبر عن الرأي العام الإسرائيلي وتعزز الديمقراطية".
تنديد وغضب
في المقابل، وصف زعيم العارضة اسحق هرتزوغ عند تنديده بالقانون بأنه "براعم الفاشية التي تزهر في إسرائيل". فيما قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة للكتلة العربية في الكنيست الإسرائيلي، إن القانون يهدف إلى "ترهيب" المنظمات الناشطة من أجل "المساواة" في المعاملة حيال العرب.
كما نددت حركة "السلام الان" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالقانون، واصفة إياه "بانتهاك صارخ لحرية التعبير". وقالت الحركة في بيان إن القانون "مصمم خصيصا لاستهداف منظمات السلام وحقوق الإنسان فقط، ونيته الحقيقية توجيه الخطاب العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات المعارضة لسياسات الحكومة".
وفي هذا السياق أيضا تساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أنه "لو كانت الحكومة الإسرائيلية قلقة حقا على الشفافية، لطلبت من كافة المنظمات غير الحكومية إعلان مصادر تمويلها للجمهور، وليس فقط من تلك التي تنتقد سياسات الحكومة".
من جهته، رأى الاتحاد الأوروبي أن القانون قد يلحق أضرارا بالديمقراطية الإسرائيلية. وصدر عن الاتحاد بيان جاء فيه أن "إسرائيل تتمتع بديمقراطية حيوية وحرية تعبير ومجتمع مدني متنوع يشكل جزءا لا يتجزأ من القيم"، مؤكدا أن "القانون الجديد قد يقوض هذه القيم".
ويمكن أن ينطبق القانون على 25 منظمة. وإذا كان القانون لا يشيرتحديدا إلى المنظمات اليسارية، غير أنها الأكثر استهدافا، إذ يتلقى العديد منها تمويلا من الخارج بما في ذلك من قبل حكومات أوروبية.
.أما المنظمات اليمينية، لاسيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون، إذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولاسيما من رجال أعمال أميركيين.