أضافه nattallah في
بيان صحفي
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تنتقد الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال
أدانت الأمم المتحدة فشل الفاتيكان في منع التعذيب أو سوء المعاملة التي ارتكبها رجال الدين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، ودعت الفاتيكان لضمان إنصاف ضحايا الاعتداء الجنسي.
جنيف (سويسرا)، 23 أيار 2014.
انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب فشل الفاتيكان في منع ووقف عقوبات التعذيب، وفشله في توفير التعويض عن الاعتداء الجنسي للأطفال التي ارتكبها مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم. قالت اللجنة، في تقريرها الصادر بعد مراجعة اللجنة للدولة سابقا هذا الشهر، بأن الفاتيكان يجب أن "يتخذ خطوات لضمان تحقيق الإنصاف لضحايا جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبها أو ارتكبت بموافقة موظفو الدول الأعضاء، بما في ذلك الحق الفعلي في العدالة والتعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه مستطاع، بغض النظر عما إذا حوكم مرتكبو هذه الجرائم أم لا"،
رحبت كرين وOMCT بتقرير اللجنة حول الفاتيكان، والذي ركز كليا على الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية. رفضت اللجنة في تقريرها ادعاء الفاتيكان عدم مسؤوليته عن تلك الاعتداءات التي ارتكبت خارج دولة الفاتيكان، مذكرة الفاتيكان بأن التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) تمتد إلى مسؤولي الفاتيكان في جميع أنحاء العالم "أينما كانت هنالك سلطة فعالة على الأشخاص أو على المنطقة".
أبرزت اللجنة فشل الفاتيكان في تقديم معلومات محددة عن طريقة تعامله مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن مسؤولي الفاتيكان يرفضون مبدأ الإبلاغ الإلزامي عن ادعاءات سوء المعاملة إلى السلطات المدنية. كما اعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير عن الحالات التي يكون فيها رجال الدين المتهمين أو المدانين بارتكاب تلك الجرائم قد نقلوا إلى أبرشيات أخرى، حيث استمروا بالاحتكاك بالأطفال واستمروا في بعض الحالات في الاعتداء على الاطفال. كما وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم قدرة العديد من الضحايا على الحصول على الإنصاف من الاعتداءات التي ارتكبها أو ارتكبت بموافقة مسؤولي الفاتيكان.
دعت اللجنة الفاتيكان في توصياتها الى:
• ضمان الرصد الفعال لسلوك جميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها الفعلية، والتوقيف الفوري للأفراد الذين يشتبه بارتكابهم للاعتداء ومنع نقلهم؛
• إبلاغ السلطات المدنية عن أية اعتداءات والتعاون مع التحقيقات التي تجريها،
• تطبيق عقوبات عادلة على أولئك الذين يفشلون في تقديم العناية الواجبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الادعاءات؛
• إنشاء آلية شكاوى مستقلة للضحايا؛
• ضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي التي يرتكبها أو ترتكب بموافقة مسؤولي الفاتيكان على تعويض، بما في ذلك الحق في الحصول على الإنصاف والحق الكامل في التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.
أشار وفد الفاتيكان، خلال استعراض لجنة مناهضة التعذيب، إلى أن مجمع العقيدة والإيمان تعامل مع 3420 شكوى بشأن الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه كهنة بين عامي 2004-2013، مما أدى إلى فصل848 كاهن وتأديب 2572 آخرين. ومع ذلك، فشل الفاتيكان في تقديم البيانات المطلوبة عن عدد الحالات التي قدمت معلومات إلى السلطات المدنية في الأماكن التي حدثت فيها الاعتداءات والأماكن التي يقبع فيها الكهنة المتهمين حاليا.
رفض الفاتيكان، في رده على الملاحظات الختامية، الافتراض الضمني في اتفاقية مناهضة التعذيب القاضي بأن أي اعتداء جنسي يرقى إلى التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وبأنه "معيب لدرجة خطيرة ومضلل ويؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية".
أدرج الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في مراجعة اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب جهود المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك (كرين) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الذين قدموا أدلة للأمم المتحدة. أكدت كرين وOMCT، في التقرير المشترك، على ان الفاتيكان قد فشل في أداء واجباته في منع التعذيب والممارسات الضارة الأخرى من خلال قبوله للاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف التي يرتكبها الكهنة الكاثوليكيون وآخرين يعملون تحت سلطة الفاتيكان، وبالتالي انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.
جاء انتقاد اللجنة للفاتيكان بعد الاستعراض التاريخي لها سابقا هذا العام، والذي قامت به منظمة حقوق انسان اخرى وهي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث وبخ الفاتيكان بسبب "وضعه للحفاظ على سمعة الكنيسة وحماية مرتكبي الاعتداءات فوق المصلحة العليا للطفل".
كان استعراض اتفاقية مناهضة التعذيب للفاتيكان جزءا من الدورة 52 للجنة، التي تم فيها أيضا استعراض التزام قبرص، غينيا، ليتوانيا، الجبل الأسود، سيراليون، تايلاند وأوروغواي بالاتفاقية.