أضافه crinadmin في
الكويت: ندوة [الدستور والقانون مسارنا] تطالب بإقرار حقوق البدون المدنية كخطوة أولي الحملة الوطنية الشعبية تدين تقاعس الحكومة و"الأمة" وتطالب بدعم الإعلام والقضاء [21 اكتوبر 2008] أكدت ندوة «الدستور والقانون مسارنا» التي أقامتها هذا الأسبوع «الحملة الوطنية الشعبية» في مقر جمعية المحامين على ضرورة اقرار حقوق «البدون» وخاصة المدنية. أستنكر المتحدثون في الندوة تقاعس الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة عن اقرار حقوق هذه الفئة، مؤكدين على دور السلطة الرابعة «الصحافة» والقضاء الكويتي النزيه في دعم وانهاء معاناة هذه الفئة ومنحهم حقوقهم المدنية والانسانية. وحضر الندوة كل من رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد شريف الحربي، ورئيس لجنة «البدون» في الحملة أحمد التميمي، ورئيسة اللجنة الإعلامية نوال المقيحط والمستشار القانوني للحملة المحامي نواف الفزيع ومحامي الحملة للدفاع عن قضايا البدون مشاري سطام العيادة وأمين سرها محمد أحمد العثمان، وادارها رئيس اللجنة الإعلامية في الحملة عريف الندوة مشاري محمد العلوش. وقال حمد شريف الحربي «لابد من اقرار الحقوق المدنية لفئة البدون كخطوة اولى في هذا الاتجاه لأن القضية ذات ابعاد إنسانية وعدم حلها يعرض البلاد لمشاكل أمنية»، مطالبا «بتجنيس احصاء 65 وجميع الشهداء والاسرى وكل من لديهم اثباتات كويتية». واضاف «لا نريد نوابا يرفعون شعارات مناصرة البدون قبل الانتخابات التشريعية ويطرحونها جانبا عقب اجتيازهم لها»، موجها الشكر إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للسماح بدخول ابناء الكويتيات السلك العسكري». وأكد الحربي وقوفه في وجه كل من يقف ضد فئة البدون ومحاسبته لكل النواب المتقاعسين عن مناصرة قضاياهم من خلال صناديق الانتخابات، ووسائل الإعلام خصوصا بعد ان منحهم الدستور سيف الصوت الانتخابي في الانتخابات البرلمانية»، ومنوها «بدعم الحملة الوطنية الشعبية للبدون وعدم تخليها عنهم أو استغلالها لهذه الفئة كشعارات دون اكتراث بآلامهم». كما استنكر «رفض النائب أحمد المليفي مشروع الحقوق المدنية للبدون إذ لا ضرر منه»، مشيرا إلى «اقرار الكثير من أطفال البدون بكراهيتهم للكويتيين لعدم اقرار حقوقهم المدنية». وقال رئيس لجنة البدون في الحملة أحمد التميمي «يعاني البدون من الحرمان من استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم منذ أكثر من 12 عاماً وقد وصل عدد الأطفال البدون إلى 11 ألف طفل ومن ثم حرموا من التطعيمات الطبية المختلفة ما عرضهم لمخاطر الاصابة بالفيروسات، ناهيك عن حرمانهم من التعليم ومن ثم الحصول على جيل كامل من الأميين»، لافتاً إلى انه «تم اللجوء للقضاء لاقرار حقوق استخراج شهادات الميلاد لأطفال البدون وتمكنا من الحصول على أحكام بصيغ تنفيذية لاستخراجها». وأضاف «يعاني البدون ايضا من استخراج شهادات الوفاة لموتاهم وتوثيق عقود الزواج وما تسبب فيه ذلك من تفشي مشكلة العنوسة للفتيات إذ لا يصبح شقيق الفتاة البدون ولياً لها لعدم وجود شهادة وفاة لوالدهم المتوفى»، مشيراً إلى «معاناة البدون من الدارسين في بعض معاهد التمريض بعد انفاقهم مبلغ 3000 دينار على دورة لمدة 3 سنوات وبعدها فوجئ الجميع بعدم وجود فرص للعمل رغم حالاتهم المادية الضعيفة». وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية في الحملة نوال المقيحط «لا ترضى الكويت حكومة وشعبا بظلم وقهر فئة البدون وما يحدث لهذه الفئة ما هو إلا ابتلاء بسبب الغزو العراقي ومنهج الديموقراطية التي لم تطبق بشكلها الصحيح في البلاد»، مشيرة إلى «تحول سمعة الكويت إلى الأفضل بإقرار حقوق البدون خصوصا بعد اثبات الكثير من هذه الفئة اخلاصهم للبلاد ودفاعهم عنها أثناء الغزو». وطالبت المقيحط «جمعيات حقوق الإنسان بالوقوف يدا واحدة للمطالبة بحقوق البدون»، لافتة إلى ان «الأجدر بالكويت مساعدة البدون عن مساعدة الدول الخارجية». وقال المستشار القانوني للحملة نواف الفزيع «تسييس كل الأمور هو مشكلتنا في الكويت إذ ان القانون إذا دخل في متاهة السياسة فستسلب بلا شك كثير من الحقوق»، مؤكدا ان «قضية البدون حق لا بد أن يحق». وأضاف «تعد الكويت من أفضل الدول في توقيع الاتفاقات الدولية ومن أسوأها في تطبيق هذه الاتفاقات في منح البدون حقوقهم الإنسانية»، لافتا إلى ان «الكويت يحكمها دستور وقوانين ولا يجب لأي جهة أن تلوح بمنح الجنسية لمن ترغب وتحجبها عن آخرين». واستنكر الفزيع «المرسوم 20 لسنة 81 الخاص بتنظيم المحكمة والذي وصفه بالغريب وعدم استقامته مع مفهوم العدالة والمساواة بمنعه فئة البدون من التقاضي أمام المحاكم لاسترداد حقوقهم»، ومتسائلا: «لماذا نعامل البدون وكأنهم قادمون من كوكب آخر؟». وطالب ان «ينطلق مفهوم وتوجه البلاد تجاه هذه القضية من مفهوم الكرامة والانسانية الذي بنيت عليه وان يتم فتح المحاكم أمام البدون لاسترداد حقوقهم في الجنسية»، متسائلا «لماذا الخشية من تصدي القضاء الكويتي لهذه القضية؟». من ناحيته، ناشد محامي الحملة للدفاع عن قضايا البدون مشاري سطام العيادة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الافراج عن السجين أحمد مشاري الشمري المودع في سجن الابعاد منذ اكثر من 5 سنوات لاتهامه بالتزوير في تعديل وضعه بان يمنحه الفرصة للتقاضي امام المحاكم». واستنكر امين سر الحملة الوطنية الشعبية عضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد أحمد العثمان «اطلاق لقب بدون على هذه الفئة اذ انها خدمت البلاد في شتى المجالات فمنهم الاساتذة في الجامعة ومنهم الشهداء والاعلاميون»، مطالب «جميع الاعلاميين والصحافيين وجمعيات حقوق الانسان بدعم قضية البدون والتي اصبحت ورقة سياسية ضاعت حقوقها». وقال عضو لجنة البدون في الحملة الوطنية نواف البدر «وضعت قضية البدون في نهاية سلم اولويات مجلس الامة وحرم شباب البدون من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من التوظيف وتم توظيف الخليجيين»، لافتا إلى ان «البدون في الكويت كانوا اهل بادية الكويت وليس اهل الحضر او المدينة». موضوعات ذات صلة: ** الكويت: حقوق الطفل في الخطة الخمسية للتنمية (11 اكتوبر 2008) ** الكويت: ناشطات حقوق الإنسان يعترضن على أوضاع العمالة الوافدة والبدون وحقوق المرأة ويطالبن بسن قوانين خاصة لحماية الأطفال والمعاقين (31 يوليو 2008) ** الكويت: ترك أطفال البدون بلا شهادات وشبابهم بلا عقود زواج انتهاك لحقوق الإنسان (23 يوليو 2008)