أضافه crinadmin في
الكويت: ناشطات حقوق الانسان يعترضن على أوضاع العمالة الوافدة، والبدون، وحقوق المرأة، ويطالبن بسن قوانين خاصة لحماية الأطفال والمعاقين انتقد عدد من ناشطات ومحاميات حقوق الانسان الكويتيات أوضاع وقوانين حقوق الانسان في الكويت حيث تطرقن لقضايا انسانية عديدو منها حقوق البدون, وحقوق الطفل وحقوق المعوقين، والقوانين المحلية الضامنة لتلك الحقوق رأت المحامية فوزية الصباح ان حقوق الانسان غير مصانة في اغلب دول العالم الثالث ومنها الدول العربية لافتة الى ان الديمقراطية لا تقاس بوجود مجالس منتخبة او عمارات شاهقة بل بمدى احترام حقوق الانسان. واشارت الصباح الى ان تلك المبادئ والحقوق تبلورت باعتبارها اساسية ومهمة لما لها من صلة وثيقة بكرامة الانسان واحترام انسانية قائلة: "لو كانت حقوق الانسان مصانة لما وجدتنا ندافع عن العمالة الفقيرة التي يجلبها تجار الاقامات وتترك في الشوارع دون رقيب او حسيب كالقطط السائبة اي ان وضعت الخارجية الاميركية دولة الكويت على القائمة السوداء في المتاجرة بالبشر وعندنا مئة ألف من فئة البدون محرومون من ابسط الحقوق الانسانية التي اقرتها الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والدستور الكويتي في مادته السابعة التي نصت على ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع والمادة 29 التي نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية" وتسائلت الصباح اين تلك المبادئ واطفال البدون محرومون من استخراج شهادة الميلاد مما يؤدي الى عدم تطعيمهم ضد الامراض وبالتالي تزداد الاوبئة وحرموا من التعليم فتفشت الأمية في اوساطهم مع العلم ان الكويت قد وقعت على اتفاقية الطفل, واضافت من المضحك المبكي انهم حرموا من استخراج رخص القيادة بينما يجوز للعسكري البدون قيادة دبابة والمشاركة في الحروب التي تخوضها الكويت سواء الحروب العربية او حرب التحرير تحت راية العلم الكويتي, كما حرموا من العمل سواء في المؤسسات الحكومية او بعض المؤسسات الخاصة. جرائم قانون جنسية ظالم الجنسية بلا قيود حقوق الأطفال والمعاقين وأسفت "العجمي" على ان الدولة بمؤسساتها التشريعية لم تعن بالطفل ككيان مستقل مطالبة باصدار قانون خاص بالطفل يعنى بحقوقه ابتداء من حقوق الانسان الى حقوقه تجاه الوالدين وانتهاء بحقوقه أمام المؤسسة القانونية والتشريعية وهي الدولة في حمايته واضفاء المزيد من الحقوق له. وأبرز الحقوق التي تطرقت "العجمي" لها وطالبت بوضع قوانين لها هي الاعتراف بنسب الطفل, حقه في الحضانة والرعاية والتعليم والرعاية الصحية, حمايته من العنف الاسري أو العنف الخارجي كالاعتداء والتحرش الجنسي وتأهيله كشاب وحمايته من الافات الاجتماعية والانحراف, حماية النشء من آفة المخدرات ومقاضاة والديه في حوادث الاهمال التي تنتهي بالطفل الى مضار كثيرة وتحديد القواعد القانونية بمسؤولية الوالدين بالتحديد وترتيب الالتزام القانوني نحوها والعقوبات والمساءلة القانونية عن أي ضرر قد يلحق بالطفل. واضافت "العجمي" لايوجد لدينا تشريع خاص يتناول حقوق هذا الطفل منذ ولادته متناسين أهمية وخطورة هذا بل إن الاهتمام بالطفل هو من أولويات الدولة المتقدمة والتي وضعت حقوقا كثيرة للاطفال وتضمنت مساءلة للوالدين امام القضاء عند الاخلال بهذه الحقوق, الطفل هو الاساس في المجتمع لأنه المستقبل الذي يجب ان نبدأ به". وأوضحت ان للطفل حقوقا مدنية كثيرة اضافة الى حقوقه في قانون الاحوال الشخصية لافتة الى ان هناك الكثير من الحقوق المدنية التي يتنازل عنها الوالدان وهي من حقه وحده سواء في القضايا الجنائية والتي قد يتنازل جزائيا عنها ولي الأمر وقد تمتد الى حقوقه المدنية تجاه الغير ليدفع الثمن الطفل وحده عندما يكبر مشيرة الى انه قد يكون معاقا أو اصيب باعتداء بالغ أو اذى نفسي قد يعاني منه وحده. وعلى المستوى الاعلامي اشارت الى انه لا توجد قنوات خاصة بالاطفال المعاقين لمناقشة حاجاتهم وتعليمهم واللقاء بهم والاستماع الى طفل غير وارد في العالم العربي على الاطلاق لافتة الي ان الطفل دائما تابع منفذ حتى يصبح رجلا أو امرأة وهو لا يبرح هذا القالب مؤكدة على ان ذلك هو السر في عدم وجود المبدعين في بلادنا والعالم الثالث. وطالبت العجمي الدولة بأن تسرع بسن قانون خاص بالطفل لانه الانسان القادم والمواطن الجديد. وعن وسائل المحافظة على الطفل من العنف سواء التحرش الجنسي او العنف القولي او الفكري او الثقافي، نوهت د. سعاد الطراروة، استاذة القانون، الى ضرورة تأسيس وحدات تربوية صحية واجتماعية لعلاج العنف الاسري من خلال تفعيل دور الاختصاص الاجتماعي والنفسي وزيادة عددهم سواء في المدارس او الوزارة المعنية بحيث يتم التنسيق بين التربية و الشؤون والداخلية للقيام بزيارات الاطفال المعنفين من قبل اسرهم او من الخارج. واشارت الى ضرورة الزام وزارة التربية باخضاع المدرسين لبرامج تدريسية واجتماعية مكثفة وتوعية المقبلين على الزواج والاباء والامهات لمواجهة حالات التحرش او العنف ومراقبة اطفالهم لوقايتهم من اخطار الانتر نت وغيره من الوسائل والمطالب بانشاء قناة عربية مشتركة للطفل لها اتجاهات ايجابية نحو المثل والقدوة الحسنة والمواطنة الصالحة. وعلى صعيد حقوق المعاقين اكدت الطراروة على ضرورة منحهم الاهتمام والعناية اللازمين سواء من الحكومة او نواب الامة او من الاهل والمجتمع المدني لافتة الى اهمية مراجعة التشريعات الخاصة باقرانهم الاسوياء في المدارس والتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية ومجلس الامة لسن قوانين تحميهم وتوفر لاسرهم جميع المتطلبات والاحتياجات النفسية والمعنوية والمادية التي تعينهم على تربيتهم ورعايتهم وكذلك توفير الاندية والمدارس المهنية وتوفير المدرسين المؤهلين للعمل من قبل اشخاص لديهم العلم والقدرة النفسية للعمل لخدمة المعاقين. وأكدت في ختام حديثها على ضرورة الزام المقبلين على الزواج بالفحص الطبي كشرط وقائي وقانوني لاتمام الزواج ولضمان عدم انجاب اطفال معاقين او حاملين لامراض مؤكدة كذلك على ضرورة تعديل قوانين العمل سواء في القطاع الحكومي او الاهلي فيما يتعلق بالاجازات الممنوحة للمرأة التي لديها طفل معاق واخيراً الالتزام بنصوص الميثاق العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر في 13 / يناير 6002. معلومات أخرى: ** الكويت: أطفال البدون بلا شهادات ميلاد وشبابهم بلا عقود زواج انتهاك لحقوقهم [32 يوليو 8002] ** الكويت: الداخلية تقرر عدم منح مواليد العمالة الوافدة اقامة التحاق بعائل [71 يوليو 8002] ** الكويت على القائمة السوداء للدول المتاجرة في البشر [8 يوليو 8002]
واشارت الى ان ذلك ادى الى زيادة نسبة الجريمة بانواعها نتيجة العوز وحرمانهم من استخراج وثيقة زواج او حتى وثيقة الطلاق مبينة ان المرأة في تلك الحالة تصبح معلقة لا هي مطلقة لعدم استطاعة الزوج استخراج اشهار الطلاق ولا تستطيع الزواج لان زوجها تلفظ عليها بالطلاق.
ولفتت الى ان البدون محرومون من صرف مستحقات نهاية الخدمة على الرغم من ان هناك حكماً تميز بانه لا يجوز حجز مكافأة نهاية الخدمة الا وفقا لشرطين هما ان لا يكون عليه دين للدولة او حكم نفقة ومن غير هاتين الحالتين لا يجوز حجز نهاية الخدمة متسائلة باستغراب اذا كانت الدولة لا تحترم القوانين وتخالفها نهاراً جهاراً فكيف بها تطالب الافراد باحترام القوانين هذا بالاضافة الى اكراههم على استخراج جوازات سفر مزورة?! فهل هذه الممارسات غير القانونية وغير الاخلاقية والمنتهكة لأبسط حقوق البشر تقع تحت احترام حقوق الانسان او انتهاج انسانية وهدر لكرامته?
وعن رأيها بجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الانسان في الكويت وكذلك لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة من حيث الانجازات اكدت ان الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تمسك العصا من النصف وحتى تبحث عن رضاء المسؤولين الحكوميين عنها في الوقت ذاته تريد ان تظهر امام لجان حقوق الانسان العالمية انها تقوم بدورها الانساني.
واوضحت ان حقوق الانسان ليست من اولويات اجندة المواطن لذلك نرى ان عمل الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محدود للغاية ولا يتناسب مع مستوى الدستور الكويتي مشيرة الى ان الامر ذاته ينطبق على لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي ذكرت انها لم تقدم شيئاً يذكر في مجال حقوق الانسان مبينة ان هاتين اللجنتين نشاطهما الاعلامي اكثر من نشاطهما الفعلي.
اما اللجنة الثالثة التي تحدثت عنها الصباح فهي لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين التي ذكرت انها ربما تكون الاكثر ايماناً بحقوق الانسان حيث انها تضم في عضويتها محامين اكفاء لهم دور مميز في هذا المجال ولكنها اعتبرت عملهم محدوداً مرجعة سبب ذلك الى امكاناتهم المحدودة ومتمنية ان تبادر لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين بالمبادرة باقامة ندوات وبيانات وتصريحات حول الاوضاع المحلية والدولية ولكن ذلك لم يحصل مشيرة الى ان هذا السؤال يوجه للقائمين على هذه اللجنة ذاكرة انه في اغلب دول العالم تكون جمعيات حقوق الانسان فعالة للغاية ودورها مميز.
وحول رأيها بقانون الجنسية لفتت ان القانون الحالي ظالم مشيرة الى انه قد طرأ عليه اكثر من خمسة عشر تعديلاً منذ صدوره الى الان بهدف المزيد من التعقيد لنيل الجنسية. واستغربت الصباح من انه على الرغم من ان الدستور وهو اعلى من القانون ينص على المحافظة على الاسرة والعدل والحرية والمساواة في الكرامة الانسانية الى ان العدل غير موجود وذلك لان قانون الجنسية ينص على انه لا يمنح ابناء الكويتية الجنسية الا وفقاً لشرطين اولهما ان تكون قد اطلقت طلاقاً بائنا من زوجها او ترملت مما اضطر بعض الازواج الى تطليق زوجاتهم الكويتيات وتسولهم امام بيت الزكاة من اجل حصول ابنائهم على الجنسية متسائلة هل هذا عدل واحترام لكيان الأسرة والمحافظة عليها ام دمارها وضياعها وانتهاك لابسط حقوق الانسان?
وذكرت انه لو طبقت مواد الدستور لما وصلت الى هذه الدرجة من امتهان وهدر لكرامة هذه الفئة لافتة الى ان هناك رسائل تصلها من ابناء كويتيات بالتأسيس ويقولون ان امهاتنا الكويتيات توفين قبل حصولهن على الطلاق او انهن توفين قبل طلاقهن وهذا ما حرم الابناء من الحصول على الجنسية متسألين ماذنبا ان توفيت امنا الكويتية قبل ابونا غير الكويتي?!, واصفة تلك القوانين ب¯¯ »العرجاء«.
واوضحت ان الحكومة غير جادة بحل قضية البدون وغير قادرة كذلك على حلها وجعلها معلقة للاستفادة منها سياسيا بمعنى مساومة الاعضاء عندما تطرح قانونا وتريد تأييد الاعضاء فتحقق صفقة معهم لتمرير القانون.
وأكدت على ان المجلس مشارك ايضا بعدم حل قضية البدون على حساب سمعة الكويت محليا ودوليا.
واعتبرت ان الحل في غاية السهولة حيث انه يحتاج الى قرار جريء وشجاع وعادل يتناسب مع حقوق الانسان والمصلحة الوطنية فيتم تجنيس المستحقين لنيل شرف الجنسية ابتداء بأصحاب المستندات القديمة من حملة احصاء(65) اي من يملك مستندات منذ الخمسينات ومن ثم الستينات واصحاب الشهادات الجامعية وما فوق لافتة الى ان هؤلاء ثروة بشرية لابد من الاستفادة منها وليس تهجيرها مشيرة الى ان الكويت قد صرفت عليهم من المرحلة الابتدائية حتى ان تخرجوا من الجامعة متسائلة اليست الكويت اولى بهم, لماذا لا تستفيد الدولة من تلك الخبرات بدلا من صرف الاموال لجلب العمالة الاجنبية التي لا تملك اي خبرة.
وأكدت على ضرورة منح الحقوق الانسانية لجميع فئة البدون دون قيد او شرط وفقا للشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت, مشيرة الى انها ست اتفاقيات من اصل سبع.
كما أوضحت انه وحتى هذه اللحظة يعتقد البعض انه بالامكان تأجيل قضية البدون خمسين عاما اخرى الا انها ترى انه من المصلحة الوطنية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن لافتة الى ان الكويت بحاجة الى هذه الثروة البشرية قائلة: »ولكن اصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الشخصية الضيقة يعتقدون ان الكويت »كيكة« لهم دون غيرهم وان الزمن متوقف ولن يتغير من الامر شيء بل هم يرجحون مصالحهم على مصلحة البلد لذلك يعارضون تجنيس المستحقين«.
واعطت مثالا على ذلك بانه وقبل سنوات كتبت عشرات المقالات وقالت »يا حكومة يا وزارة الشؤون عدلوا قوانينكم المتعلقة بالعمالة فالزمن ليس لصالحكم لان هذه القوانين تعارض التطور العالمي«.
واوضحت ان رد الحكومة كان »لا يبه احنا كيفنا هذه ديرتنا واحنا احرار بقوانيننا« وتابعت قائلة انه نتيجة لعدم اخذهم بالنصيحة جاءت الخارجية الاميركية ووضعت الكويت في اللائحة السوداء في قضية الاتجار بالبشر وجاء مندوب الخارجية الاميركية الى الكويت ليتابع بنفسه تعديل قوانين العمالة وانشاء دار العمالة المنزلية ويشترط عليهم اضافة فقرة من القانون الجديد والغاء فقرة اخرى.
وفي الاطار ذاته اكدت الصباح على ان قضية البدون ستأخذ نفس التوجه العالمي في القريب وان السفارة الاميركية بنفسها قد قالت انه بعد ان تنتهي من ملف العمالة ستتبنى ملف البدون.
وكررت نصيحتها السابقة ثانية قائلة: »يا جماعة ان الوضع الدولي والعالمي قد تغير والزمن ليس في صالح الكويت في قضية البدون ويجب الاسراع بحلها محليا بدلا من ان تحل دولياً«.
وكشفت خلال حديثها ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وكذلك الوكيل المساعد للجنسية الشيخ احمد النواف لديهما توجه حقيقي بحل المشكلة متمنية ان تحل هذه القضية في عهدهما.
ومن جهتها تحدثت المحامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا المستشارة "سلمى العجمي" عن حقوق الطفل لافتة الى ان الطفل يعد كائنا تابعا لوالديه ليس له ما يختص به من قوانين تبدأ بتعريف كيانه كإنسان وادماجه في كل ما يتعلق بحقوق الانسان ابتداء من اثبات النسب حتى بلوغه سن الرشد.
وأوضحت ان التشريعات القانونية ادمجت حقوق الطفل في قانون الاحوال الشخصية كاثبات النسب وبإعتباره محضونا في يد الحاضن فكان في كل المخاطبات التشريعية الوضعية تابعا لدرجة انه قد يعد في حقوقه الخالصة ضلعا سلبيا في الخصومة بين الزوجين مشيرة الى ان التنازل عن الحضانة يصدر عن الحاضن دون الالتفات الى ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي والذي يلتزم ويقوم على مذهب الامام مالك الذي يعتبر ان الحضانة للطفل إنما هي حق خالص للمحضون ولايجب التنازع والتنازل عن حق يخص الطفل المحضون وحده في الخصومة الزوجية سواء في الواقع أو أمام القضاء.
كما بينت ان الاطفال المعاقين عندما يكبرون تدمج حقوقهم دون ان يكون هناك حقوق في قوانين خاصة تضمن الاندماج المجتمعي والمسؤولية تجاه المؤسسة القانونية وهي الدولة والمسؤولية المجتمعية أمام المجتمع مؤكدة على أن تأهيل والدي المعاق من الأمور المهمة التي يجب من خلالها ايجاد مدارس خاصة لذوي المعاق للتدريب على كيفية التعامل مع المعاق الذي قد يخرج به إلى الابداع احيانا خلافا للاسوياء وقدراتهم.