أضافه crinadmin في
الأردن: ورشة تشدد على ضرورة مراجعة موازنات الدول لتلبية احتياجات المرأة والطفل [عمان- 82 أغسطس 8002] نظم المجلس الوطني لشؤون الاسرة وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمراة، اليونفيم، بالتعاون مع لجنة المراة و الطفولة في البرلمان العراقي، ورشة تدربيية حول الموزانات المراعية للنوع الاجتماعي والطفل. وذلك بهدف تفعيل مشاركة البرلمانيين وتعزيز دورهم في وضع الموزانة العامة على نحو يلبي حاجات المراة و الطفل ويراعي الموارد المتوفرة. دور المنظمات والبرلمان والمشرع والاعلام قالت الامين العام للمجلس، د.هيفاء ابو غزالة، ان الهيئات والمنظمات المعنية بالمرأة والطفولة في العالم تقوم بمراجعة الموازنات العامة للدول من منظور احتياجات هذه الفئات، بما يضمن وضع احتياجات المرأة والطفل ضمن البنود الدائمة للموازنة العامة، وكذلك ضمن الأجندة الدائمة للبرلمانيين والمشرعين وأصحاب القرار في القطاعات العامة والخاصة. واضافت ان تأثير السلطة التشريعية مهما ويمكن ان نراه على ارض الواقع من خلال العمل مع السلطة التنفيذية على مواءمة الموازنة لحاجات النوع الاجتماعي والطفل مع مراعاة الموارد المتوفرة. واشارت د. ابو غزالة الى ضرورة استقطاب الدعم والمساندة من قادة الرأي والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لأنهم عناصر أساسية في التوجيه والإقناع وتشكيل رأي داعم وضاغط من اجل دعم احتياجات الأطفال والنساء. واكدت ان الاهتمام بقضايا المرأة والطفل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كان له أثار واضحة في دفع قضايا الأسرة وأفرادها إلى الضوء. واردفت : ساهم هذا الاهتمام في خلق مناخ عام جعل القضايا المتعلقة بالأسرة وأفرادها في جميع دول العالم جزءاً من خطاب العلاقات الدولية، ووضع المرأة والطفل والاسرة في إطار التنمية الشاملة وجعلها مرتبطة بمسائل مختلفة كحقوق الإنسان، والسكان والتنمية المستدامة وعملية التنمية الشاملة والمتكاملة. اهمية الموازنة العامة للمرأة والطفل قالت المديرة الاقليمية لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة د. منى غانم، أن الموزانة العامة للدولة هى الوثيقة الأساسية للكشف عن اولويات التنمية لاي بلد، فاذا كانت لا تراعي النوع الاجتماعي فان ذلك يسهم في فقدان المراة لادوارها واسهاماتها المتوقعة في التنمية الوطنية. مشاركة البرلمانيات العراقيات وبينت غانم ان المراة العراقية لا تزال تحتاج الى الدعم من اجل تمكينها، واشارت الى ان الهدف الأساسي هو احداث تغيير في الموزانة الحكومية، وان مبادرات اعداد الموزانة المراعية للنوع الاجتماعي تشكل خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية ومشاركة المراة. واشارت سميرة الموسوي، ريئسة لجنة المراة و الطفولة في البرلمان العراقي، ان اللجنة لها امكانيات واسعة من خلال الاختصاصات التي حددها لها النظام الداخلي للبرلمان العراقي. واضافت أن مفهوم النوع الاجتماعي - الجندر - لم يمض على تداوله اكثر من عقد من الزمان وقد اصبح واحدا من اهم برامج العمل، وان تركيبة المجتمع العراقي اصابها الكثير من الخلل خلال العقود الاربعة الماضية مما يتطلب التركيز على النهوض به وانقاذ أي مشروع تنموي قد لا يكتب له النجاح في ظل تركيبة اجتماعية مشوهة مليئة بالمفاهيم الغريبة عن الطبيعة الانسانية السوية خاصة فيما يتعلق بنظرة الرجل وبوصفه اداة للسلطة. وبينت الموسوي ان العراق عدل التشريعات التي تحد من مشاركة المرأة في العمل السياسي والغى بعض الجوانب التي احالت دون تمكين المراة اقتصاديا، اضافة الى اعانتها على اجتياز بعض المشاكل والعقبات التي تحل بها جراء الطلاق، وبينت ايضا انه تم مؤخرا تبني استراتيجية جديدة تعمل على اجراء واحداث التغيير الاجتماعي الجندري في مجالات المراة و الاسرة و الطفولة.