JORDAN: Gov't must act to end violence against women, UN rights expert says (Arabic)

مسؤولة اممية تدعو الاردن لوضـع قانون خاص يعالج العنف ضد المرأة  

 

عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة

اعتبرت المقررة الاممية الخاصة بالعنف ضد المراة رشيدة ما نجو الخطوات التي اتخذها الاردن للتصدي لظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة والتي بدأت بتعديلات على قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وانفاذ قانون الحماية من العنف الاسري ،جيدة الا انها غير كافية.

وطالبت الحكومة في مؤتمر صحفي عقدته امس لعرض نتائج تقريرها الاولي لواقع المرأة في الاردن ،ببث رسائل واضحة للمجتمع تؤكد ان المساءلة والعقاب في حالات العنف ضد المرأة هو القاعدة لمنع حالات تكرار العنف.

واكدت مانجو التي قدمت الى الاردن بدعوة من الحكومة والتي سترفع تقريرها النهائي الى مجلس حقوق الانسان في الدورة المقبلة لانعقاده بداية العام المقبل ضرورة وضع قانون خاص للتعامل مع العنف ضد المرأة ليكون الوسيلة لمنع وقوع العنف عليها، معتبرة الوصول الى المصالحات الاسرية والارشاد اسلوبا عقيما لعدم توازن القوى.

وثمنت مانجو توجه الحكومة لانشاء مأوى جديدا لاستقبال النساء المعنفات بعيدا عن مراكز الاصلاح والتاهيل.

وعبرت عن سعادتها لعدم تصنيف اي جريمة على انها جريمة شرف العام الحالي، رغم ان الاحصائيات تشير الى وقوع 10 الى 20 جريمة بداعي الشرف.

واكدت ضرورة ايجاد معادلة تفضيلية للمرأة عن طريق منح الفرص لها وتوفير البيئة المناسبة لانخراطها في كافة مؤسسات الدولة ووضع الحوافز لتشجيع عمل المرأة التي تشكل فقط 14% من القوى العاملة .

يشار الى انه يحق للحكومة تقديم اجابات مكتوبة ردا على التقرير النهائي والتوصيات خلال ستة اسابيع من استلام التقرير قبل النشر ويحق نشر الاجابات مع التقرير.

التاريخ : 24-11-2011

pdf: http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2011\11\LocalAndGover_issue1498_day24_id371395.htm#.TtNzK1bDUfY

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.