أضافه crinadmin في
العراق: مجلس النواب يبحث أوضاع حقوق الانسان في العراق اقرت وزيرة حقوق الانسان العراقية وداد ميخائيل بارتكاب عمليات تعذيب وانتهاكات انسانية في المعتقلات العراقية التي قالت انها تضم حاليا اكثر من 04 الف معتقل بينهم 833 حدثا و52 معتقلة. واشارت الوزيرة، خلال استضافة مجلس النواب لها في بغداد اليوم للتحدث عن اوضاع حقوق الانسان في العراق، الى عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمعتقلين والموقوفين في السجون العراقية التي تساعد في معرفة الاعداد الحقيقية للمعتقلين والمسجونين لغرض حمايتهم من جهة وحماية المجتمع من جهة اخرى. وقالت ان هناك اربع جهات لديها معتقلون: هي وزارات الدفاع والداخلية والعدل بالاضافة الى القوات الاميركية. واوضحت ان هناك 71 الف معتقل في سجون وزارة العدل و32 الفا في المعتقلات الاميركية لكنها لم تشر الى عددهم لدى الدفاع والداخلية. وقالت ان المعتقلات العراقية تعاني اكتظاظا شديدا وسوء اوضاع صحية وغذائية وتأخر عمليات التحقيق وروتينيتها. واضافت الوزيرة ان هناك 52 معتقلة عراقية بينهن 11 امرأة لدى القوات الاميركية وهن معتقلات منذ عام 6002 ولم تستكمل لحد الان عمليات التحقيق معهن. واكدت رصد عمليات تعذيب وانتهاكات انسانية تحصل خلال عمليات الاعتقال والتحقيقات الاولية. واوضحت انه تمت احالة الكثير من العناصر التي مارست التعذيب الي القضاء لكن لم يصدر ضدهم حكم بعد . واشارت الى ان الاوضاع الانسانية في المعتقلات الاميركية افضل حالا من المعتقلات العراقية وخاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم .. وقالت ان هناك الان 833 معتقلا حدثا في المعتقلات الاميركية . حملة وطنية لمنع استخدام الأطفال في العمليات الارهابية دعت الوزيرة الى اطلاق حملة وطنية كبرى من اجل منع استخدام الاطفال في العمليات الارهابية كما اشارت الى تأسيس المعهد الوطني لحقوق الانسان فضلا عن تشكيل لجان لحقوق الانسان في جميع الوزارات واكدت ان الوزارة استطاعت تشكيل فريق وطني لمراقبة السجون العراقية. ومن جهته اشار رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب محمد الحيدري الى قيام اللجنة بزيارات الى عدد من السجون واطلاعهم على الانتهاكات والخروقات ضد المعتقلين، معربا عن أسفه لعدم وجود رقابة من قبل اللجنة على عمل الوزارة. وقال النائب حارث العبيدي انه لم نر وجودا حقيقيا وتنفيذيا لتطبيق قانون العفو العام مشيرا الى مآسي المعتقلين في سجون الحارثية والفلوجة والاسكندرية. واكد وجود انتهاكات وحالات تعذيب ضد المعتقلين .. وتساءل عن الاليات التي اتخذتها الوزارة لعودة المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم مطالبا هيئة رئاسة مجلس النواب برفع القيود والعقبات التي تضعها وزارة الدولة لشؤون المجلس في طريق لجان المجلس لكي يتسنى لها العمل بشكل صحيح في مراقبة اداء الحكومة. وعقب رئيس المجلس محمود المشهداني على طلب النائب العبيدي بالتأكيد على ان أي مسؤول يعرقل عمل لجان المجلس سوف يتم استدعاؤه. الأوضاع الصحية في السجون وطالب النائب حسن الربيعي بالكشف عن اعداد المطلق سراحهم من المعتقلين والسجناء وفق قانون العفو العام مؤكدا ان الوزارة لم تحقق ادنى مستوى في حل مشاكل المعتقلين في السجون. وقرأ الربيعي تقريرا يؤكد انعدام الخدمات في المعتقلات وخاصة في الجانب الصحي. النائب على الأديب: عزل الأحداث عن المعتقلين الكبار ودعا النائب علي الاديب وزارة حقوق الانسان إلى عقد دورات لاشاعة ثقافة حقوق الانسان في وزارة التربية والوزارات الامنية داعيا الى رعاية اوضاع السجون وعزل معتقلي الاحداث عن المعتقلين الكبار. فيما دعت النائبة ليلى الخفاجي الى تطهير الاجهزة الامنية من العناصر الفاسدة. وتحدث النائب رشيد العزاوي عن حالات تعذيب في السجون داعيا الى معاقبة المسؤولين عن هذه الحالات التي تمارس ضد المعتقلين. وكشف النائب جابر خليفة جابر عن عمليات انتهاك لحقوق الانسان رافقت العمليات العسكرية في عدد من المحافظات وقال ان التعذيب في بعض المعتقلات فاق وحشية ما كان يمارس خلال عهد النظام السابق. وتساءل النائب اسامة النجيفي عن اوضاع السجون في اقليم كردستان حيث اكد ان هناك الاف المعتقلين من محافظات ديالى والموصل وكركوك نقلوا الى سجون الاقليم مطالبا الوزارة بتقديم ارقام عن عدد المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية بالاضافة الى عدد المتوفين داخل هذه السجون واسباب وفاتهم. وأكد النائب نصار الربيعي ان قدرة الوزارة على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية تكاد تكون معدومة مشيرا الى انتهاكات حصلت في محافظة البصرة على ايدي الاجهزة الامنية فيها. النائبة مها الدوري: تخصيص مقار احتجاز للأحداث بمعزل عن الكبار وسأل النائب حميد مجيد موسى عن العقبات التشريعية بخصوص قانون العفو العام وتقديم وزارة حقوق الانسان لتشريعات من شأنها ان تعزز الحفاظ على حقوق الانسان. وحذرت النائب مها الدوري من خطورة اختلاط الاحداث مع البالغين في السجون. واعتبر النائب عز الدين الدولة وزارة حقوق الانسان بأنها ضمير الحكومة، وسأل عن احوال المعتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسيات وعن السجون السرية في العراق واين تقع. واوضح النائب احمد المسعودي ان الدستور يكفل حرية تنظيم التظاهرات السلمية وحرية الرأي، واقترح فتح دورات للمسؤولين الامنيين من قبل وزارة حقوق الانسان. وسأل النائب فلاح حسن شنشل عن مدى قانونية احتجاز الكثير في سجون بوكا وبادوش لمدة اكثر من ثلاث سنوات .. فيما طالب النائب عبد علي موسوي بتشريع قانون اصلاح المعتقلين والسجناء واجراء زيارات مكثفة مع تفعيل دور مجلس النواب . واقترح النائب عبد الكريم السامرائي مراجعة ملفات السجون العراقية في المعتقلات الاميركية واصدار قرار من مجلس النواب بهذا الشأن اذا كان هناك اقتراح معين من وزارة الحقوق . وباقتراح منه قرر رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني استدعاء وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الانسان والامن الوطني والعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى مجتمعين لبحث هذا الأمر. لجنة لمتابعة شئون السجون والمعتقلين وفي نهاية المناقشات تم تشكيل لجنة للرصد تضم ممثلي لجان الشكاوى وحقوق الانسان والامن والدفاع في مجلس النواب مع ممثل وزارة حقوق الانسان لمتابعة شؤون السجون والمعتقلين. كما تم عرض شريط مصور سجل عن عمليات التعذيب في معتقل (العدالة) في منطقة الكاظمية في بغداد. معلومات إضافية: ** أطفال العراق: اعتداءات جنسية وإدمان واعتقال ** على الولايات المتحدة احترام حقوق الاطفال المحتجزين في العراق [هيومان رايتس واتش] ** الأطفال العراقيون يعانون من أوضاع لا يمكن السكوت عليها [الممثلة الخاصة بالأمين العام لشئون الأطفال في النزاعات المسلحة]