أضافه crinadmin في
[14 مارس 2008]- دعت الدول والمنظمات غير الحكومية على حد سواء إلى تجديد مهام المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة أثناء أعمال الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان.
بدأت دولة أوروجواى، بصفتها الراعي الرئيسي للمنصب، باستعراض الدور بأن ذكرت أن المقرر الخاص قدم خلال فترة عمله 7 تقارير موضوعية وقام بـ 9 زيارات قطرية كانت نتيجتها وضع أجندة عمل واضحة للعمل في هذا الميدان خلال الفترة القادمة. وأكدت أوروجواى أن المنصب ساهم في تطوير اقتراحات بتشريعات وبرامج مساعدة محددة، وطرح أفكار خلاقة لحماية الطفل وأنظمة إجراء البحث العاجل، التي أخذت بها الحكومات وقامت بتنفيذها على المستوى المحلي.
بخصوص زيارات المقرر الخاص للدول، أعربت أوروجواى عن أسفها لعدم قبول العديد من الدول طلبات الزيارة التي قدمها المقرر الخاص، وفي هذا السياق، كما أكدت على أهمية المراسلات بين المقرر الخاص والحكومات كأداة مهمة للوقاية من بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، وكذلك على أهمية متابعة تلك المراسلات والقضايا التي تم تبليغ المقرر الخاص بشأنها.
وبخصوص الأهمية المستقبلية للمنصب ذكرت أوروجواى أن الجريمة المنظمة تمول نفسها ذاتياً من خلال بيع واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، وأنه من المتوقع في المستقبل نمو حجم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم. ولهذا ينبغي على الحكومات والمجتمع المدني أن يتعاونا معاً على مكافحة هذه الممارسات ومنعها، وطالبت أوروجواى مجلس حقوق الإنسان بالسماح لمنصب المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة بالاستمرار.
ذكر جوان ميجيل بيتيت صاحب المنصب حالياً منذ 2001، أن المنصب تأسس عام 1990 ، حين بادرت لجنة حقوق الإنسان بالاستجابة للزيادة في بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وقال أن المنصب ساهم في بناء نظام حماية دولية، كما ساعد الدول على تقوية وتعزيز آليات الحماية المحلية، وفي هذا السياق، أعرب بيتيت عن إيمانه بالديمقراطية بصفتها السبيل الوحيد لضمان حقوق الإنسان، ومن ثم حماية الأطفال من الانتهاكات.
ذكر بيتيت أيضاً أنه استخدم في تأدية مهامه ثلاث أدوات: زيارات الدول، الدراسات الموضوعية، ومراسلة الحكومات. وأن تقرير هذا العام يدور حول أفضل الممارسات في تأسيس مراكز إعادة التأهيل للأطفال ضحايا الاتجار.
المستقبل
فيما يتعلق بمستقبل دور ومهام المقرر الخاص ، قال بيتيت أن المنصب حالياً على أعتاب مرحلة جديدة، ومع الأخذ في الاعتبار التقدم الهائل في الآليات القضائية لحماية الطفل، أصبح ضروري الآن وضع الآليات والسياسات لتناول الأسباب الجذرية للمشكلة. وأوضح أن هذا هو التحدي المستقبلي الحقيقي. وخاصة سياسات تعزيز وحدة "النسيج الاجتماعي".
وبخصوص مجمل نظام الإجراءات الخاصة، أكد بيتيت على أهمية وجود تقرير موجز لكافة تقارير الإجراءات الخاصة من شأنه أن يعمم عملهم بشكل أفضل، ويلقي المزيد من الضوء على المدافعين عن حقوق الإنسان. كما اقترح بيتيت تخصيص "يوم عالمي للإجراءات الخاصة".
المداخلات
رحبت كافة الدول والمنظمات غير الحكومية المشاركة في الاستعراض بتجديد دور المقرر الخاص، كما رحب الكثيرون بالتقارير الموضوعية المتنوعة التي أعدها. وذكرت سلوفانيا (ممثلة الاتحاد الأوروبي) أن المقرر الخاص في تقريره الأخير أشار إلى الحاجة إلى المزيد من العمل في مجال برامج مساعدة وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، وأعربت أيضا عن تقديرها للإرشادات التي وضعها في هذا الشأن.
أعرب الاتحاد العالمي لإنقاذ الطفولة في بيان مشترك له عن تقديره لعمل المقرر الخاص، وخاصة فائدته الكبيرة في تحقيق المشاركة الفعالة مع المنظمات غير الحكومية.
أكدت البرازيل (ممثلة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي) عن قناعة المجموعة بأكملها بأهمية دور ومهام المقرر الخاص ومساهمته الكبيرة في حماية الأطفال. وأكدت الأرجنيتن على الحاجة إلى هذا المنصب في ظل حجم الجريمة المتصلة ببيع الأطفال.
أشارت سويسرا إلى أهمية الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها الدول، بينما أشارت ماليزيا إلى الدور "الرقابي" الذي تلعبه المجتمعات المحلية، بصفتها وحدات مراقبة غير رسمية في المعركة ضد الاستغلال الجنسي للأطفال. وأشارت بعض الدول الأخرى إلى التدابير المتخذة لديها على المستوى الوطني لمكافحة هذه الظاهرة. فذكرت تانزانيا التشريع الذي من المقرر أن يسنه البرلمان لمنع بيع الأطفال. وأكدت المغرب على أهمية المشاركة الكاملة للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ وإعمال تلك التدابير.
القضايا الرئيسية التي يجب على المنصب التركيز عليها في المستقبل
اقترح الاتحاد الروسي أن يجري المقرر الخاص دراسة حول السياحة الجنسية في علاقتها بالاستغلال الجنسي للطفل.
ذكر الاتحاد العالمي لإنقاذ الطفولة في بيانه المشترك عدد من الاقتراحات لتحسين أجندة أولويات المقرر الخاص: فطالب مجلس حقوق الإنسان بـأن: يضمن تناول قضية الاستغلال الجنسي للأطفال من منظور حقوق الطفل، مع الأخذ في الحسبان وضع الأطفال كفئة معرضة للخطر؛ وأن يُلزم المقرر الخاص في المستقبل بتطبيق منظور النوع الاجتماعي في عمله أو عملها، إدراكاً لأثر للاستغلال الجنسي على الفتيات والفتيان على نحو مختلف؛ وكذلك أن يضمن محاسبة كافة الدول فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.
اقترحت سلوفانيا، ممثلة الاتحاد الأوروبي، أن التعاون مع المقرر الخاص المعني بالاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال من شأنه أن يعزز فاعلية دور المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة.
وذهبت سويسرا لأبعد من هذا، فأعربت عن اهتمامها بخصوص التداخل بين دور المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة وأدوار إجراءات خاصة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بالاتجار في الأشخاص ، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، والممثل الخاص بالأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة.
تخوفات التداخل لا أساس لها
في بيانه الختامي، أجاب المقرر الخاص على التخوفات المذكورة بشأن تداخل مهامه مع مهام الإجراءات الخاصة الأخرى، مؤكداً وجود مناطق عمل مشتركة بين العديد من الإجراءات الخاصة، إلا أن جميعها "روافد" لقضية واحدة يجب التنوير عليها.
أعرب الاتحاد الروسي، كما في جلسات استعراض مهام إجراءات خاصة أخرى، عن "أمله" في أن يقوم المقرر الخاص بمهامه طبقاً لمدونة السلوك الخاصة بالإجراءات الخاصة.
وعقب البيان الختامي للمقرر الخاص، والبيان الختامي لأوروجواى، ختم رئيس جلسة الاستعراض بأن حث الجميع على المشاركة في المشاورات المستمرة بشأن مسودة القرار الخاص بتجديد المنصب.
====================
معلومات أخرى
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة
- صفحة المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة
pdf: http://www.ishr.ch/hrm/council/dailyupdates/session_007/14_march_2008.pdf