From the Frontline: Shantha Sinha (Arabic)


على الخط الأمامي: النائبة العامة للأطفال في الهند

شانثا سينها (85 سنة)، النائبة العامة للأطفال بالهند، لأكثر من عام حتى الآن، ومؤسسة منظمة VM، وأستاذة العلوم السياسية بدلهي.

شانثا: العالم يبدأ وينتهي عند حقوق الطفل، لربما تسقط الحدود بين الدول ويتواصل سائر أبناء الأرض

في عملي أرى الأطفال يخوضون الكثير من المعاناة والمآسي، ولا يسعني سوى أن أتعجب من قدرتهم على الصبر والتحمل، فترى مثلا فتاة عمرها ست أو سبع سنوات تعمل في منجم، وتعاني من والديها كما تعاني من صاحب العمل. وما نقوم به، أو ما قمنا به حتى الآن، لا يضاهي معاناتهم في شئ، ولكن علينا أن نستمر فيما نقوم به لأن الأسوأ حين نتوقف عن دعمهم والوقوف بجانبهم وتحقيق العدل لهم.

يزعم الكثيرون أن وضع حقوق الطفل في قانون أمر "غير عملي" وأن التقاضي بشأنها أمرا مبالغاً فيه، لكن من وجهة نظر الطفل، المعاناة هى الأمر غير العملي، وحين تقول المطالبة بالحق أمرا مبالغاً فيه، فتلك مجرد أعذار وتبريرات واهية.

يوجد في الهند حوالي 024 مليون طفل
(تحت 81 سنة)، ومن السهل أن نقف عاجزين أمام التحديات التي تواجهنا، لأنها مجرد انعكاس لكيفية تعامل المجتمع مع الأطفال، لهذا نهتم كثيراً بأنشطة رفع الوعي، ولفت انتباه الرأى العام لقضايا حقوق الطفل، حيث يعي المجتمع المدني مشاكل حقوق الطفل في الهند جيداً، ولكنها لا تعني الرأى العام. ومثال هذا، قضية منع العقوبة البدنية لأنها تعكس طريقة تعامل المجتمع مع الطفل، حيث لا يعتبرها المجتمع الهندي بمختلف طبقاته انتهاكاً لحق الطفل في الكرامة. قوانين العمل في الهند لا تحمي قوانين العمل الأطفال إلا في حالات خاصة فقط، فلا تشمل مثلاً الأطفال العاملين في القطاع الزراعي، حيث يعمل غالبية الأطفال، لأن القانون لا يعتبرهم عمال. وعن سوء التغذية، أوضحت دراسة حديثة أن 64% من الأطفال دون الخامسة في الهند يعانون من سوء التغذية، ونحن أيضاً نركز اهتمامنا على حق الطفل في التعليم، ونظام قضاء الأحداث (الأطفال في نزاع مع القانون) من بين قضايا أخرى عديدة.

على مناصري حقوق الطفل أن يؤمنوا بإمكانية تحقيقها،
فبدون هذا الإيمان، سيكون عملهم بنصف روح، لهذا أعجب بشدة بحماسة وصدق المئات الذين يتطوعون لحماية حقوق الطفل على أرض الواقع، لأنهم كالجنود المجهولين، لا يطلبون مقابل لخدماتهم التي يقدمونها لأنهم يؤمنون بحقوق الطفل فحسب.

أحدثت اتفاقية حقوق الطفل فارقاً مؤكداً، حيث نشطت منظمات المجتمع المدني في رصد تنفيذها، ومراقبة مدى التزام حكوماتهم بها. ومحاسبة تلك الحكومات والضغط عليها للوفاء بالتزامهاتها بموجب الاتفاقية، وكذلك إثارة نقاش دائر حول كيفية تفعيل الحقوق الواردة بها، وإيجاد معايير وصفية لهذا.

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.