أضافه crinadmin في
القاهرة- أبريل 8002 قامت وزارتي الخارجية ووزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوقيع وثيقة مشروع إعلانا عن تدشين برنامج تجريبي لتقديم خدمات المساعدة القانونية للمواطنين وتعزيز المكاتب القائمة الخاصة بتسوية النزاعات في محاكم الأسرة الثلاث. ويهدف المشروع، المسمى " مشروع تطوير مكاتب التسوية وتفعيل دور المساعدة القانونية للمواطن داخل محاكم الأسرة"، إلي إنشاء وحدات المساعدة القانونية للمرة الأولى في المحاكم المصرية. وسوف تضم هذه الوحدات صفوة من المحامين الأكفاء الذين يتميزون بالإلمام بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لتقديم أفضل خدمات قانونية ونصائح للمواطنين فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية دون أي مقابل مادي. كما سيقوم المشروع بتطوير نظم وآليات تسوية النزاعات. وسوف يستمر تقديم هذه الخدمات ذات الجودة من خلال تعيين وتدريب موظفين مؤهلين ومتحمسين لمساعدة الفقراء والمعدمين، خاصة مساعدة السيدات في الحصول على حقوقهم بطريقة ودية.و بناءاً على التقييم، سوف يتم تعميم المشروع التجريبي في كافة محاكم الأسرة بمصر البالغ عددها 622 محكمة. ويعتبر الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء وحدات مساعدة قانونية بمحاكم الأسرة جزءا من عملية إعادة الهيكلة القضائية التي تقوم بها الحكومة المصرية. وقال معالي وزير العدل، المستشار ممدوح مرعي "لقد أنشئت الحكومة محاكم متخصصة للتغلب على تعقيد الإجراءات في المحاكم العادية. وقد تم اختيار محاكم الأسرة، بصفتها أحد أنواع المحاكم المتخصصة، لتكون نقطة البداية لاختبار صحة المفهوم وإلى أي درجة يمكن تعميم هذا المشروع." وتشير الدراسات الخاصة بتقييم أداء محاكم الأسرة منذ نشأتها في عام 2004 إلى وجود حاجة ماسة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية هذه المحاكم حديثة العهد حيث إنها تتعامل في الوقت الحالي مع عدد كبير من الفقراء والأميين والسيدات اللاتي يعولن أسرهن ممن في الغالب يعانون من غياب الوعي المتعلق بحقوقهن والتزاماتهن القانونية. وقالت السيدة ماهي عبد اللطيف مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الشئون الخارجية، أن وحدات المساعدة القانونية المقترحة والمنشئة حديثا تعمل بشكل أساسي لصالح الفقراء والمستضعفين مع التركيز بشكل خاص على السيدات." وأضافت "وسوف يتم منح المواطنين الفقراء غير القادرين على سداد قيمة النصيحة القانونية الحق في الاستعانة بهذه الوحدات حيث يمكنهم تلقي النصيحة القانونية السليمة التي يحتاجونها، ومعرفة المزيد عن حقوقهم، والحصول على المعلومات العملية والمفصلة المتعلقة بالعمليات والخطوات التي ينبغي أن يتبعوها." ومن خلال زيادة التدريب سوف ترتفع كفاءة مكاتب تسوية النزاعات في التعامل مع القضايا التي تحتاج إلى معرفة متخصصة. وسوف تتمكن من تناول أكبر قدر ممكن من القضايا سنويا وبكفاءة عالية كما ستحد من التأخير المبالغ فيه حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي في القضايا العائلية فضلا عن الاستفادة بشكل أفضل من آليات تسوية النزاعات وتقليل المدة الزمنية وتخفيف الإجراءات المعقدة التي تتبعها المرأة الفقيرة حتى تتمكن من الحصول على نفقتها. وقال جيمس راولي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع ككل سوف يركز على أتمتة العمليات وتطوير قواعد البيانات لزيادة كفاءة إدارة القضايا والأحكام". وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا تأسيس شبكات فعالة مع محاكم الأسرة الأخرى ووزارة العدل؛ كما سيعقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة، وسوف يشرف على إصدار كتيب إرشادي عن محاكم الأسرة التي أنشأتها وزارة العدل". وسوف يضم الكتيب الإرشادي سالف الذكر معلومات عن حقوق وواجبات أفراد الأسرة، ودور محاكم الأسرة، ودور مكتب تسوية النزاعات، والإجراءات المتبعة في محاكم الأسرة، وإجراءات جمع وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالنفقة، والعناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بمحاكم الأسرة بالإضافة إلى معلومات عن منظمات المجتمع المدني والمستشارين القانونيين لتقديم النصائح بشأن قضايا الأسرة. ومن المقرر أن تتولى وزارة العدل تنفيذ مشروع "مكاتب المساعدة القانونية وتسوية النزاعات بمكتبة الأسرة" خلال مدة 41 شهرا (من ابريل 8002 إلى مايو 9002) وتبلغ ميزانية المشروع 212 ألف دولار أمريكي. ويأتي المشروع كعنصر من برنامج إصلاح قضائي واسع المدى يتم تنفيذه خلال أربعة أعوام من 7002 وحتى 1102. معلومات أخرى:
- صفحة مصر على الشبكة
- برنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر
pdf: http://www.undp.org.eg/Default.aspx?grm2id=255&tabid=207