أضافه crinadmin في
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إن فرض حظر مؤقت على موقع يوتيوب في مصر على خلفية عدم حجبه لفيلم اعتُبر أنه مسيء للإسلام، يعد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأي. فقد أصدرت إحدى محاكم القاهرة أمراً في عطلة نهاية الأسبوع الفائت يقضي بحجب موقع اليوتيوب الخاص بتحميل مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت لمدة 30 يوماً، وذلك على خلفية بث الموقع لفيلم "براءة الإسلام" الذي أثار الكثير من الجدل، وتسبب باندلاع احتجاجات اجتاحت بلدان العالم الإسلامي في سبتمبر/ أيلول الماضي. ونص الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي على أنه "لا يجوز أن تبيح حرية الرأي التهجم على معتقدات الآخرين". وفي معرض تعليقها على حكم المحكمة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "يأتي هذا الحكم ليكون بمثابة انتهاك واضح لحرية التعبير عن الرأي، ويحمل معه تبعات على المدى الطويل في بلدٍ اعتمد ناشطوه على موقع اليوتيوب بشكل كبير في كشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في البلاد". وأضافت حاج صحراوي قائلةً: "يشكل انتقاد الأديان والمعتقدات جزءاً حيوياً من حرية التعبير عن الرأي – بغض النظر عن مقدار التهجم الذي يتضمنه الانتقاد، أو عدم تسامحه مع الآراء الأخرى". وقالت المحكمة الإدارية في القاهرة أنه يتعين أن يُعقد توازن بين حرية التعبير عن الرأي، ومصالح المجتمع وأهدافه، وحماية قيمه وتقاليده". وأضافت المحكمة أن حرية الرأي لا ينبغي أن "تستفز مشاعر أتباع الديانات الأخرى، وتستثير غضبهم، وخصوصاً الأديان السماوية"، وأكدت أنه يجدر بوسائل الإعلام أن تُحجم عن "التشهير" بالشخصيات الدينية. وتتناقض الأسباب التي قام حكم المحكمة عليها في حظر موقع يوتيوب تناقضاً مباشراً مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تنص على حماية حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك التعبير عن الأفكار التي تُعتبر مسيئة. وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول إن "انتقاد الأديان والمعتقدات الأخرى هو أحد المكونات الحيوية للحق في حرية التعبير عن الرأي". وتابعت حاج صحراوي قائلةً: "ولا يتعارض مثل ذلك الانتقاد أو الإهانة أو الاستهزاء مع الحرية الفردية في اختيار الديانة بغض النظر عن حجم الإساءة التي يراها الآخرون في تلك الانتقادات". كما أمرت المحكمة بفرض حظر على مواقع أخرى عرضت الفيلم المسيء. وأعربت إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الرأي، عن عزمها التقدم باستئناف ضد الحكم. وقالت حاج صحراوي: "إن المصاعب التقنية والمالية التي تخلقها عملية إنفاذ فحوى هذا القرار تعني على الأرجح أنه سوف يكون من المستحيل تقريباً تطبيق مقتضياته على أرض الواقع". وأردفت حاج صحراوي القول أنه: "ومع ذلك، فيزيد الحكم من المخاوف المتعلقة باحتمال فرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي بداعي الإساءة إلى الأديان". وصدر الحكم المذكور على خلفية ازدياد عدد الأشخاص الذين تجري مقاضاتهم بتهمة التجديف على الذات الإلهية في مصر. وفي الشهر الماضي، أيدت إحدى محاكم القاهرة حكماً بالسجن ثلاثة سنوات صدر بحق ألبير صابر بتهمة "الإساءة إلى الدين"، وذلك لقيامه بنشر مقاطع فيديو اعتُبرت أنها مسيئة، بما في ذلك فيلم "براءة المسلمين". ويُذكر أن الدستور المصري ينص على حماية حرية التعبير عن الرأي ولكن بحدود معينة، بما في ذلك تلك المتعلقة منها بالإساءة إلى الأديان أو الأشخاص والتشهير بهم. هذا، وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت مصر عليه بصفتها إحدى الدول الأطراف فيه، على توفير الحماية لحرية التعبير عن الرأي حتى في حال اعتُبرت الآراء المعبر عنها أنها مسيئة أو مهينة.