أضافه crinadmin في
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين على السلطات المصرية إلغاء قانون يعود إلى حقبة مبارك يُوظَف في محاكمة المنظمات الغير حكومية، على أن تضمن مراعاة القانون البديل المُزمع إقراره احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات. وتأتي هذه الدعوة عقب الإعلان يوم أمس عن إحالة 43 شخصاً للمحاكمة أمام إحدى المحاكم الجنائية عقب القيام بتحقيق في مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية وتسجيلها أو ترخيصها. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم المُسندة إلى أولئك الأشخاص، كونها قائمة على قوانين قمعية تضطهد منظمات المجتمع المدني وتضيق عليها فيما يتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من أجل تسجيلها رسمياً، والإفصاح عن مصادر تمويلها الخارجية. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "أضحت هذه المنظمات الدولية آخر كبش فداء تضحي به السلطات في محاولة يائسةٍ منها لتسويق روايتها الملفقة حول وجود مؤامرات أجنبية." وأضافت قائلةً: "لقد تُركت المنظمات المصرية التي تُعنى بحقوق الإنسان تترقب وهي يعتريها الخوف والخشية من أن تكون هي التالية على قائمة المنظمات التي تستهدفها السلطات." وهناك 14 مصرياً بين َمن وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين التي كُشف النقاب عنها يوم الاثنين، بالإضافة إلى موظفين آخرين من رعايا الولايات المتحدة، وألمانيا، وصربيا يعملون، في ضوء المعلومات الواردة، لحساب خمس غير حكومية على وجه الخصوص – أربع منها تتواجد مقارّها الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي: المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، والمركز الدولي للصحفيين، وفريدوم هاوس، بالإضافة إلى منظمة كونراد أديناور الألمانية. ويفرض القانون الحالي على المنظمات غير الحكومية ضرورة التسجيل المسبق لدى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، واستصدار إذن أو ترخيص يتيح لها الحصول على الأموال من الخارج. ويمنح القانون وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية صلاحيات رفض تسجيل المنظمات وترخيصها. ولا يُسمح بترخيص المنظمات التي تسعى إلى القيام بأنشطة سياسية أو نقابية. ومتى ما حصلت المنظمات على الترخيص وجرى تسجيلها حسب الأصول، فيتعين عليها عقب ذلك مواجهة ممارسات وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية التي مُنحت طيفاً واسعاً من الصلاحيات، من بينها حل المنظمة أو الجمعية. وأما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، فيبدو أن الممارسة المتبعة في هذا المجال تشترط تسجيلها لدى وزارة الخارجية. وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، داهمت السلطات على نحو مفاجئ 17 مكتباً تستعملها المنظمات غير الحكومية في مصر، بما فيها المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، وفريدوم هاوس، إضافةً إلى عدد من المنظمات المصرية. وخلال تلك المداهمات، عمد أفراد النيابة العامة رفقة ضباط من الجيش والشرطة إلى تفتيش المكاتب، وقاموا بمصادرة بعض الوثائق والحواسيب والمعدات والكتب ومبالغ من المال، قبل أن يبادروا إلى إغلاقها. وداهمت السلطات مكاتب مجموعة أخرى من المنظمات غير الحكومية المصرية في ذلك اليوم أيضاً، ونخص بالذكر هنا كل من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان. وأصدر قرار إحالة الأشخاص إلى المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط 2012 قاضيان عينتهما وزارة العدل للتحقيق في قيام مجموعة من المنظمات غير الحكومية بافتتاح فروع لمنظمات دولية وتسيير أعمالها دون الحصول على التراخيص المسبقة، ولتلقيها أموالاً من الخارج دون الحصول على تصريح بذلك من السلطات المصرية. وكانت منظمتا المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي قد شهدتا الانتخابات البرلمانية عقب حصولهما على تصريح من السلطات المصرية، وتقدمهما بطلبات للتسجيل حسب الأصول لدى وزارة الشؤون الخارجية في مصر عامي 2005 و2006 على التوالي. وأما منظمة فريدوم هاوس، فكانت قد تقدمت لتوها بطلب التسجيل حسب متطلبات القانون المصري قبل ثلاثة أيام من مداهمة مكاتبها. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، رحبت السلطات بالمنظمات الأجنبية كي تشهد الانتخابات. وقال قاضيا التحقيق بأنهما لم يقوما بإغلاق ملف القضية بعد، وأنها ما زالت قيد النظر. ومن المتوقع إحالة المزيد من موظفي المنظمات غير الحكومية إلى المحاكمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2011، سربت إحدى الصحف المصرية نتائج التحقيق الحكومي الذي يمر على ذكر 39 منظمة غير حكومية تفتقر إلى التراخيص المناسبة لتسجيلها، ويشير إلى أن 28 منها قد تلقت أموالاً من الخارج دون استصدار الموافقة المسبقة من السلطات. ويعتقد الكثيرون بأن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، هي التي جيّشت الحملة التي تستهدف التضييق على المنظمات غير الحكومية. وقد وجهت الوزيرة الانتقادات مرة أخرى للمنظمات غير الحكومية خلال مثولها اليوم أمام لجنة برلمانية فرعية تُعنى بحقوق الإنسان. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، عقدت الوزيرة مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير العدل شنت فيه هجوماً عنيفاً على المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في مصر، أو تلك منها التي تتلقى أموالاً دون استصدار موافقة الحكومة على ذلك أولاً، مما يشكل خرقاً لقانون الجمعيات الأهلية. ولطالما عكفت اللجان والهيئات المُنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، والتي تُعنى بمراقبة سجل مصر الدولي في مجال حقوق الإنسان، على توجيه انتقادات على مر السنين لقانون الجمعيات الأهلية. وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات بأنه سوف يجري استبدال قانون الجمعيات الأهلية بتشريع جديد، ومنحت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 15 يوماً للتقدم بتعليقاتها على مسودة القانون، وموضحة في الوقت نفسه أن مسألة التمويل الخارجي باتت بمثابة "الخط الأحمر" الذي لن تتنازل بشأنه. وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول بأنه "بوسع البرلمان المصري، وبجرة قلم، وضع حد لحرب السلطات الطويلة على المجتمع المدني." وأردفت قائلةً: "فلو قام البرلمان بإلغاء هذا القانون، فسوف يتسنى لمصر حينها أن تخطو خطوة أخرى سعياً وراء النأي بنفسها عن حقبة مبارك والخروج من ظلها." كما وتضع مسودة القانون الجديد حداً لقدرة المنظمات والجمعيات الأهلية على تفادي القيود المفروضة عليها من خلال التسجيل تحت مسمى "شركة" في السابق، وتُبقي المسودة على القيود الشديدة المفروضة على مسألة تلقي الأموال من الخارج، وتزيد من تلك المفروضة على حرية المنظمات الأجنبية في مصر. ويُعاقب كل من تثبت مخالفته لأحكام القانون عقوبة الحبس مدة سنة، ودفع غرامات تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات. وقد عبرت منظمات المجتمع المدني المصرية عن رفضها لمسودة القانون الجديد، وطرح ائتلاف من تلك المنظمات مسودته الخاصة بمشروع قانون بديل.
ويُعاقب كل من تثبت مخالفته لأحكام القانون الصارم الذي يهدف إلى ترهيب الجمعيات (قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002) بالحبس مدة سنة ، أو بدفع غرامة كبيرة، أو بكلتا العقوبتين معاً. وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات عن طرح مسودة مشروع قانون بديل يفرض المزيد من القيود على المجتمع المدني وأنشطته.
وفي 30 يناير/كانون الثاني، خضع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، للاستجواب مدة سبع ساعات بتهم تتعلق بتأسيس فرع لمنظمة غير حكومية أجنبية، وتلقّي أموال من الخارج دون الحصول على إذن مسبق. وذُكر أيضاً خضوع أحد أعضاء مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان للاستجواب بخصوص أمور تتعلق بمصادر التمويل الخارجي الذي يحصل المرصد عليها.
وتُورد القائمة أسماء المنظمات غير الحكومية المصرية التي تُعنى بقضايا من قبيل التعذيب، وحقوق المرأة والإسكان، بالإضافة إلى ورود أسماء منظمات المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، وفريدوم هاوس. ومنذ انطلاق التحقيق، فقد أوردت العديد من المنظمات غير الحكومية أنباء تفيد بتلقيها استفسارات وأسئلة من المصارف حول مصادر تمويلها الخارجية.
وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن رفضها للقانون، مشيرةً إلى أنه، وحسب ما يرد في المسودة، سوف تُمنح السلطات المزيد من الصلاحيات، وستصبح هي من تقرر إن كانت أنشطة المنظمات تُعتبر مقبولة لديها أم لا، متذرعةً بأسباب من قبيل تهديد "الوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام أو الأخلاق العامة، أو الحض على التمييز".