EGYPT: NCCM's efforts to raise awareness of the new child law (Arabic)

المجلس القومي للطفولة والأمومة: دليل لحماية الطفل من جرائم الانترنت، وجهود التوعية بقانون الطفل الجديد

[القاهرة- 01 أغسطس 8002] أعلنت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس أصدر دليلا إرشاديا للأسرة العربية حول استخدام الإنترنت بهدف حماية الأطفال من المخاطر التى يتعرضون لها خلال استخدامهم لمواقع الإنترنت المختلفة وإحكام رقابة الأسرعلى أطفالها من خلال إعطائهم إرشادات بشأن كيفية الكشف عن المواقع التى يستخدمها أطفالهم وإمكانية غلق المواقع الإباحية .

وأوضحت السفيرة أن قانون الطفل 621 لسنة 8002 كفل الإطار التشريعى لتجريم كل من يستغل طفلا من خلال شبكة الإنترنت فى الأعمال الإباحية أو الدعارة .. مؤكدة أهمية التعاون الدولى فى هذا الصدد حيث إن الجرائم المعلوماتية تتميز بالتطور السريع والمستمر وتحتاج بصفة دائمة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الدول.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الثالث بشأن تنفيذ تعديلات قانون الطفل ودورلجان الحماية المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 621 لسنة 8002، وأعلنت السفيرة خلال اللقاء إن المجلس سيعقد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء اللجان الفرعية فى كافة المحافظات.

وأضافت أن القانون يركز أيضا على نظام معاملة الأطفال الذين في نزاع مع القانون بهدف منع جنوح الأطفال وإنخراطهم فى الجريمة وجعل حرمان الطفل من حريته هو الملاذ الأخير لإبعاد هؤلاء الأطفال عن الجريمة وعن الوصمة التى يمكن أن تعوق نموهم ومساهمتهم الإيجابية فى المجتمع . واشارت أن المجلس وجد أن عدد الجرائم التى يرتكبها الأطفال قليلة جدا وليست بالخطورة التى تدعونا إلى الزج بهؤلاءالأطفال داخل المؤسسات العقابية.

من جانبه ..أكد المستشارعبدالعزيزالجندى النائب العام الأسبق وعضواللجنة الفنية الاستشارية للمجلس أن مشكلتى أطفال الشوارع والأطفال العاملين توضحان أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا لأسرهم وليسوا مجرمين مما يؤكد احتياجهم إلى الحماية والرعاية والوقاية وليس العقاب ولذلك حدث  تغيير في القانون الجديد من مسمى "الطفل المعرض للانحراف "إلى "طفل معرض للخطر " .

وأوضح المستشار عبد العزيز أن القانون نص على إنشاء لجان الحماية العامة والفرعية للحد من دور المؤسسات العقابية حيث تراقب اللجان الفرعية الأطفال المعرضين للخطر وتتخذ من التدابير الوقائية ما يكفل الحماية لهؤلاء الأطفال حيث ينص القانون على ان مسئولية الدولة هى العمل على ترابط الاسرة وتكافلها من حقوق الطفل إادماج الطفل فى اسرة مترابطة ومتضامنة.

واوصى المشاركون فى اللقاء التشاورى الثالث بشأن تنفيذ تعديلات قانون الطفل ودور لجان الحماية المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 621 لسنة 8002 - بـ:

** تشكيل لجنة لوضع استراتيجية عامة فى كافة المحافظات لتنفيذ قانون الطفل لحين صدور اللائحة التنفيذية مع اعطاء حق الضبطية القضائية لاعضاء اللجان العامة والفرعية وادماج اطفال الشوارع فى المدارس فى مراحل التعليم المختلفة كأحد الخطوات التى تيسر من اعادة دمجهم فى المجتمع.

** ضرورة التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى من اجل توحيد التبعية لمرحلة رياض الأطفال لتصبح تابعة لاحدى الجهتين فقط ، وإيجاد حوافز للأطفال من أجل جذبهم إلى التعليم بدلا من انخراطهم فى سوق العمل حتى بعد بلوغهم سن 51 عاما .

** عمل حصر كامل بجميع حالات ذوى الإعاقة وتحديد نوع الإعاقة وعمل دورات تدريبية لأسر هؤلاء الأطفال حول كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال , وان يشمل التأمين الصحى كافة الاطفال دون تمييز وإيجاد بطاقة صحية لكل طفل بما فى ذلك الاطفال العاملين .

** إلزام الأسر بالتبليغ عن المواليد فى الأسبوع الاول قدرالإمكان لإجراء الفحوصات الخاصة بالاكتشاف المبكر للاعاقات لدى المواليد والتى يصعب اكتشافها بعد اليوم السابع ، والتشديد على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية من خلال وزارة الصحة وكذلك رفع الوعى بأهمية ذلك من خلال وسائل الاعلام.

معلومات أخرى:

** برنامج تدريب أعضاء النيابة والقضاة على قانون الطفل [03 يوليو 8002]

** عضوية منظمات المجتمع المدني بلجان حماية الطفل [5 أغسطس 8002]

** حوار مع ابتسام حبيب عضوة مجلس الشورى عن قانون الطفل الجديد [3 أغسطس 8002]