أضافه crinadmin في
مصر: حوار مع ابتسام حبيب عضو مجلس الشورى حول تعديلات قانون الطفل الأطفال أصحاب حقوق واجبة الأداء كان لاعتراضها على زواج المصريات الصغيرات من عرب صدي واسعا في مجلس الشعب، وهى اول من طالب بتوثيق عقود الزواج العرفية في الشهر العقاري، ابتسام حبيب عضوة مجلس الشعب ورئيسة مصلحة الشهر العقاري سابقا، تتحدث عن تعديلات قانون الطفل الجديدة. تجريم ختان الإناث أهم شئ قدمه القانون الجديد هو تطبيق المادة 16 من قانون العقوبات بشأن ختان الاناث فمن يقوم بتختين انثى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتتجاوز السنتين، كما يعاقب بغرامة تتراوح من الف إلى خمسة آلاف جنيه مصري، ونحن نشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة ما قام به من جهود حتى نحصل على هذا القانون. الثغرة ** هناك ثغرة في مادة تجريم الختان حيث جرم القانون من يقوم بتختين انثى وفرض عقوبة مادية وجنائية لكنه اتاح الختان في حالة وجود ضرورة طبية، ألا ترين ان البعض سيستخدم هذه الثغرة لتختين فتياتهن؟ الضرورة الطبية هى وجود تشوه خلقي لدى الفتاة في منطقة الختان، سوف يتم ذلك بكشف طبي وتقرير طبي سيسأل عنه الطبيب المقرر، وأى طبيب يتبين تحايله على القانون سوف تتم معاقبته على الفور واتخاذ جميع الاجراءات القانونية معه. الفحص الطبي قبل الزواج ومن افضل ما قدمه قانون الطفل هو الزام الزوجين بعمل فحص طبي قبل الزواج للتاكد من خلوهما الامراض التي تنتقل عن طريق الزواج حتى نحافظ على سلامة النسل بيع الأطفال أو استغلالهم جنسياً وايضا نص القانون الجديد على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه مصري وقد تصل إلى مائتي الف جنيه لمن باع طفلا او تاجر فيه او استغله جنسيا او استغله في الأبحاث العلمية. حق الطفل في النسب لأمه بغض النظر عن أبيه بخصوص حق الأم في تسجيل مولودها حتى لو كان الأب مجهول، في رأيي انه على الرغم من الجدل الكبير إلا ان الطفل لا ذنب له إن كانت امه مخطئة، فما ذنبه ان يحيا بلا شهادة ميلاد، وقد اقر القانون وضع اسم اعتباري للاب في شهادة الميلاد ويذكر ذلك حتى لا يحدث تشابها في الاسماء. الهدف من التعديلات الهدف الحقيقي من اجراء تعديلات على قانون الطفل المصري هو تحسين خصائص الطفل المصري والوصول به الي المستويات المرموقة التي تتحقق في المجتمعات المتقدمة، وطبعا هناك تغيرات كثيرة طرأت على الطفل المصري منذ عام 6991 (وقت صدور القانون الأصلي رقم 21 الذي تم تعديله) الي الآن، ونحن نعلم ان الاطفال يشكلون اكثر من04 % من تعداد السكان وقد استجدت في السنوات الاخيرة مشكلات عجزت عن حلها التشريعات السارية. فلسفة التعديلات فلسفة التعديلات الجديدة أن الأطفال أصحاب حقوق واجبة الاداء دون اى تمييز بسبب السن او الجنس او الدين او الاعاقة، ويضمن المشروع حق كل طفل في النماء والبقاء في اسرة متماسكة ومتضامنة ومتمتعة بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كل اشكال العنف او الضرر او الاساءة وايضا يضمن حق الطفل في التعبير عن رايه وان تؤخذ اراؤه في الاعتبار. المعاملة القضائية والجنائية للأطفال تحسين المعاملة الجنائية للطفل يعني أن القانون الجديد رفع السن الدنيا لمعاقبة الطفل بالتدابير القضائية، فيما مضى كانت التدابير القضائية تنطبق على الأطفال من سن 7 سنوات، أى أن الأطفال من 7 لـ 51 سنة يمكن أن يعاقبهم القضاء، أما الآن فقد رفع القانون هذا الحد الأدني إلى 21 سنة فأصبح القضاء يعاقب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 21 لـ 51 سنة بدلا من 7 سنوات، اما من هم بين 51 و81 فيخضعون للعقاب الجنائي كحدث، وحسب ما يقرر القاضي هل يعاقب الطفل بالتدابير الجنائية أو بالعقوبة كحدث (عقوبة جنائية).