أضافه crinadmin في
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القرار القاضي برفع حظر السفر عن سبعة من المواطنين الأمريكيين الذين يواجهون المحاكمة كجزء من حملة القمع التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر يُعتبر خطوة تستحق الترحيب، ولكنه غير كافٍ. وقد دعت المنظمة إلى إسقاط التهم التي تستند إلى قانون المنظمات غير الحكومية القمعي والموجَّهة إلى الأشخاص الذين تجري محاكمتهم، كما دعت السلطات إلى وضع حد للهجوم على منظمات المجتمع المدني. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية: "إن السلطات المصرية يجب ألا تستخدم هذه القضية التي تحظى بدعاية واسعة لصرف الاهتمام الدولي عن الوضع الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان في مصر." "وعندما ينتهي هذا الاهتمام الدولي، فإن نشطاء حقوق الإنسان في مصر سيتحملون الوزر الأكبر لهذا الهجوم، سواء في المحاكم، أو تحت طائلة قانون جديد للجمعيات أشد قمعاً من القانون الحالي." وبالإضافة إلى المواطنين الأمريكيين السبعة الذين شملهم الإجراء الأخير، فإن تسعة أشخاص من أصل 16 شخصاً غادروا مصر قبل صدور قرار حظر السفر. ومن بين الماثلين أمام المحاكم مصريون وصرب ونرويجيون وألمان. كما يُعتقد أنه تم توجيه تهم إلى فلسطينيين وأردنيين. ويعمل هؤلاء جميعاً مع منظمات غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة وألمانيا، وهم إما يراقبون الانتخابات البرلمانية في مصر بموافقة السلطات، أو يقومون بالتدريب في مجال المشاركة السياسية. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم أن منظماتهم قبلت تمويلاً أجنبياً وعملت في البلاد بشكل غير قانوني خلافاً للقيود الصارمة التي ينص عليها قانون الجمعيات. ولكن من المعروف أن ما لا يقل عن ثلاث منظمات طلبت من السلطات المصرية تسجيلها رسمياً. وفي يوم الأربعاء، دخل مستقبل المحاكمة في نفق التشويش عقب إعلان القضاة المسؤولين عن القضية النأي بأنفسهم عن القضية. ومن المتوقع أن تكون المنظمات المصرية لحقوق الإنسان الهدف التالي للهجمات القادمة. ومضت تقول: "كما أنها يجب أن تعلم أن السماح للمواطنين الأمريكيين بالمغادرة لن يصرف الاهتمام الدولي عن تعرُّض المصريين للملاحقة القضائية." ومن بين المنظمات التي تأثرت بتلك الإجراءات: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان. ومنذ وقوع المداهمات تم استدعاء أعضاء هاتين المنظمتين واستجوابهم في سياق التحقيقات التي تجريها السلطات. وتمارس السلطات المصرية ضغوطاً من أجل تمرير مشروع قانون من شأنه أن ينص على فرض مزيد من القيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني. إن خرق القانون يعاقَب عليه بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وفرض غرامات تصل إلى آلاف الجنيهات المصرية.
ويمثُل الأشخاص السبعة الذين يشكلون جزءاً من مجموعة تتألف من 43 شخصاً، جميعهم من المواطنين الأجانب باستثناء 14 شخصاً منهم، للمحاكمة حالياً بزعم انتهاك قانون الجمعيات المصري.
ولا تزال قرارات حظر السفر نافذة المفعول بالنسبة لآخرين ذوي صلة بالتحقيقات. وثمة مخاوف من أن هذه القضية تُستخدم كتمهيد لشن هجوم أوسع على المنظمات المصرية لحقوق الإنسان. وذُكر أن مواطنين أجانب آخرين ممنوعون من السفر على خلفية قضية أخرى.
وعند إعلان رفع حظر السفر، أصدر قاضي الاستئناف حكماً بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين بكفالة قيمتها مليونا جنيه مصري. وردَّاً على مقاضاة المواطنين الأمريكيين، لوَّحت السلطات الأمريكية بالنظر في تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بمراقبة الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة يوم الأحد، ولم يحضر تلك المحاكمة سوى 14 متهماً مصرياً.
وقد انتقدت هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان، مراراً وتكراراً، قانون الجمعيات المصري (القانون رقم 84 لعام 2002).
وقد تسرَّع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وغيره من السلطات المصرية في النحو باللائمة على المنظمات المصرية لحقوق الإنسان على اعتبار أنها تحرِّض على الاضطرابات من خلال نشر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن السلطات المصرية تحاول أن تجعل من المنظمات غير الحكومية المصرية كبش فداء للاضطرابات الاجتماعية."
في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2011، تمت مداهمة المكاتب التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية وذلك كجزء من إجراء تحقيق رسمي.
وفي نتائج التحقيقات الحكومية التي تسرَّبت في سبتمبر/ أيلول 2011 وردت أسماء عدد من منظمات حقوق الإنسان قيل إنها خالفت القوانين الخاصة بالتسجيل والتمويل الأجنبي. وخلال هذا العام، ذكر اثنان على الأقل من أعضاء منظمات حقوق الإنسان أنه تم استجوابهما بشأن أنشطة منظمتيهما.
ويمنح مشروع القانون الجديد السلطات المصرية صلاحيات واسعة لتقرير ما إذا كانت أنشطة المنظمة ذات الصلة مقبولة أم لا، مع الاحتفاظ بقواعد صارمة بشأن التمويل وتشديد القيود على التسجيل.
وخلصت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "إنه يتعين على السلطات المصرية نبذ مشروع القانون المقترح، الذي يُعتبر أشد قمعاً من قانون الجمعيات الحالي، وضمان أن تنص جميع القوانين على احترام الحق في حرية التعبير."