أضافه crinadmin في
قضت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية شمالي مصر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب الشهر الماضي بالإسكندرية. وقضت المحكمة بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح. وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية. الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأجلت إلى اليوم حيث تم الفصل فيها. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل الانقلاب، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا. وأضاف الحمراوي للجزيرة أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات. وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري. وقال الحمراوي إن الحكم يؤكد عودة تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتقال المستشار محمود الخضيري الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وعضو مجلس الشعب المنحل أمس الثلاثاء وإحالته إلى الجنايات اليوم. وأكد محامي الفتيات استنكار جميع أسرهن للأحكام، وقال إنه سيتقدم بطعن على الحكم، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم أو تخففه أو تؤيده. إحالة للجنايات وكانت النيابة أحالت في السابق المستشار محمود الخضيري ووزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في ذات القضية. من جهة أخرى قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إحالة رئيسي محكمة جنايات القاهرة ومحكمة الاستئناف بها إلى لجنة الصلاحية بسبب ظهورهما في اعتصام رابعة واتهامهما بمناصرة جماعة الإخوان. في الوقت نفسه بدأت التحقيقات مع ثمانية مستشارين في مقر دارالقضاء بتهمة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية قبل إعلانها رسميا.
من ناحية أخرى، أحالت النيابة العامة المصرية المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي إلى الجنايات.