أضافه crinadmin في
المعونة للتعليم الأساسي تعاني من الركود على الرغم من الوعود بدعم التعليم الأساسي، مازالت الحال على الركود نفسه، وتبقى معونة التعليم أقل كثيراً مما هو مطلوب لتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي، حسب تحليل صدر أخيراً عن فريق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع وثمة اتجاهات عديدة تثير القلق. ففي حين أن المعونة للتعليم الأساسي تزايدت في عام 6002 قياساً بالعام الذي سبق، إلا أنها ظلت ما دون مستوى عام 4002.
ثانياً، ازدادت المعونة للتعليم الأساسي بوتيرة المعونة الإجمالية للتعليم لا أكثر، مما يعني أن معظم الجهات المانحة لم تخصص أولوية أكبر للتعليم الأساسي ضمن ملف المعونة العام.
ثالثاً، تظهر الأرقام الصادرة هذا الشهر عن فرقة العمل المعنية بممارسات المانحين أن المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت بنسبة 4.8 % في عام 7002، وقد ينجم عن ذلك تراجع إضافي في حجم المعونة للتعليم الأساسي.
"إننا مرتاحون لازدياد حجم المعونة للتعليم الأساسي في عام 6002 بالمقارنة مع عام 5002، لكننا قلقون للهبوط العام في التزامات المانحين بالتعليم. وقد ينطوي ذلك على نتائج خطيرة بالنسبة لتنمية التعليم في البلدان المنخفضة الدخل" بحسب كويشيرو ماتسورا، مدير عام اليونسكو، الذي أضاف: "تحتاج هذه البلدان إلى حجم كافٍ من المعونة وإلى معونة يمكن التنبؤ بها لدعم النمو والتوسع السريع في نظمها التعليمية".
وقد بلغت المعونة الإجمالية للتعليم الأساسي 0.5 مليارات دولار عام 6002، وكانت بمقدار 7.3 مليارات دولار عام 5002 ، لكنها ما زالت دون 5.3 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي تعهد به المانحون عام 4002. وارتفعت المعونة الثنائية للتعليم الأساسي من 2.7 مليار دولار عام 5002 إلى 9.3 مليارات دولار عام 6002. وظلت الالتزامات بالتعليم الأساسي من جانب الوكالات المتعددة الأطراف ثابتة عند 1.1 مليار دولار.
ولا بد من الإشارة إلى أن الزيادة في المعونة للتعليم الأساسي عام 6002 كانت تعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المساهمات من جهتين مانحتين للمعونة الثنائية، وهما هولندا والمملكة المتحدة. وقد سجلت المعونتان معاً للتعليم الأساسي زيادة بمقدار 1.3 مليار دولار.
ويجب أن تشارك جهات مانحة أخرى في هذه العملية لضمان نمو المعونة للتعليم الأساسي. ويُذكر أن بعض أبرز الجهات المانحة للتعليم – ولا سيما ألمانيا وفرنسا – تستخدم نصف معونتها الإجمالية للتعليم بهدف دعم كلفة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في جامعاتها.
وتبقى جهات مانحة أخرى أكثر تقيداً بالتزامها بنمو التعليم الأساسي، بيد أن الحجم الإجمالي لمساعداتها لا يكفي. وتخصص الولايات المتحدة ثلاثة أرباع معونتها في مجال التعليم للمرحلة الأساسية، لكن التعليم يشكل 2% فقط من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية لهذا البلد.
وتبعاً لتقديرات التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 8002، ثمة حاجة لـ11 مليار دولار سنوياً لتحقيق التعليم للجميع في البلدان المنخفضة الدخل. ومع ذلك، فإن المعونة للتعليم الأساسي لن تتجاوز 6 مليارات دولار بحلول عام 0102 حتى في حال الوفاء بوعود قمة مجموعة البلدان الثمانية في غلن إيغلز عام 5002 وإيلاء التعليم الأساسي الأولوية نفسها التي تخصَّص له حالياً في برامج المعونة.
وفي حال تخصيص المانحين الثنائيين نسبة 01% على الأقل من إجمالي معونتهم للتعليم الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى تخصيص ما مجموعه 01 مليارات دولار لهذه المرحلة التعليمية بحلول عام 0102، حسب التقرير.
وفي عام 6002، خصص مانحان ثنائيان فقط أكثر من 01% من معونتهما للتعليم الأساسي (هولندا ونيوزيلندا).
"لم ينجح المانحون في الإيفاء بالالتزامات التي قدموها في قمة مجموعة البلدان الثمانية في غلن إيغلز عام 5002" يقول كيفن واتكينز، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، مضيفاً: "سنواجه عجزاً ضخماً ووشيكاً يجعل من تحقيق أهداف التنمية البشرية أمراً بعيد المنال إذا لم يعمل المانحون على تلبية تعهداتهم".
مزيد من المعلومات:
- التقرير العالمي لرصد التعليم الجميع 8002.. (بالعربية)
- أسبوع العمل العالمي 8002.. (بالعربية)
- صفحة التعليم على شبكة معلومات حقوق الطفل