أضافه crinadmin في
انتخابات لجنة حقوق الطفل: كامل الفيلالي- الجزائر كامل الفيلالي (58 عاما) من الجزائر، أستاذ القانون الدولي في جامعة قسنطينة. شارك في لجنة حقوق الطفل منذ عام 2003. كما أن السيد الفيلالي أستاذ في المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمعهد الوطني للقضاء. وهو أيضا عضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجزائر وعضو في اللجنة التي أنشئت حديثا للاتحاد الإفريقي للقانون الدولي. انقر هنا لعرض السيرة الذاتية للسيد الفيلالي. (بالانجليزية) لماذا تريد العمل في لجنة حقوق الطفل؟ كيف يمكن أن تكون مساهمتك في عمل اللجنة؟ ما هي القضية التي تشعر أنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام في مجال حقوق الطفل ؟ ما هو أفضل إنجاز في حياتك المهنية؟ ما هي رؤيتك للجنة؟ كيف يمكن أن تكون أكثر فعالية؟ ما هو حسب رأيك أكبر تحد يواجه اللجنة ؟ كيف تعتقد أن اللجنة يمكن أن تعمل بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية؟ إذا لم تعمل في مجال حقوق الطفل، فماذا كنت ستعمل؟ كيف يمكنك تلخيص حقوق الطفل في كلمة واحدة؟
إن الفترة الأولى من عملي في لجنة حقوق الطفل وفرت لي خبرة قيمة حول الطريقة التي تعمل بها، كما أكدت لي أن اللجنة هي أداة جيدة لإحداث تغيير إيجابي. إنني ارغب في إكمال العمل الذي كنت قد بدأت بالفعل، لا سيما عملي مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والعمل الذي أقوم به كعضو في فريق العمل بما يتعلق بالعلاقة بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو، حيث عملت بصفتي عضو في لجنة الخبراء الأفريقيين لتحديد النقاط المشتركة بين هذه الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك دوري ضمن الفريق العامل المعني بقضاء الأحداث حيث ساهمت بالفعل في إصدار التعليق العام رقم 10 لاتفاقية حقوق الطفل. أريد الاستمرار في كل هذا العمل، واعتقد أن تجربتي سوف تساعد اللجنة في عملها الكبير وأهدافها.
اعتقد أنني يمكن أن أسهم في عمل اللجنة بطريقتين رئيسيتين. أولا، من خلال التدخل بما يتعلق باستعراض الدول خلال دورات اللجنة، وكذلك في الاجتماعات دون الإقليمية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل. أما الطريقة الثانية لمساهمتي فستكون من خلال المؤتمرات والحلقات الدراسية والتعامل مع ممثلين من الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وتشجيعهم على تطوير أساليب عمل لتطبيق الاتفاقية.
أعتقد أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية، ولا سيما خفض الفقر، التعليم، الصحة، وقضاء الأحداث والحقوق المدنية والحريات. أعتقد انه لا يمكن الفصل بينها فهي مترابطة جميعا. فإذا ما قمنا بفصل هذه القضايا، فإننا سنقلل من أهمية حق على آخر.
كعضو في اللجنة، فان ملاحظاتنا الختامية أحدثت مجموعة من التغييرات. فقد سحبت العديد من الدول تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل نتيجة لعملنا وللحوار البناء الذي قمنا به. فقد شجعنا الدول بما يتعلق بالتقارير وتنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية على نحو أكثر فعالية حيث كان لي دور في هذا.
اللجنة بحاجة إلى تطوير نوعي بما يتعلق بملاحظاتها الختامية، وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد البشرية في أمانتها العامة. إن القضايا المتراكمة هي واحدة من المشاكل التي تحتاج اللجنة لمعالجتها من اجل تنفيذ جميع أنشطتها بطريقة ناجعة.
هناك تحديات رئيسية عديدة. أولا، أن نرى إذا ما تم تنفيذ الاتفاقية. تكاد تكون المصادقة على الاتفاقية من جميع دول العالم ولكن التنفيذ هو المفتاح الآن، وهذا أمر بالغ الأهمية. سيتم تعزيز هذه العملية من خلال سحب التحفظات. وثانيا، من خلال العمل مع مؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة الأخرى وجعلها أكثر حساسية اتجاه الأطفال وحقوقهم. ثالثا، التعامل مع جميع أصحاب المصالح، وليس فقط مع اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ولكن أيضا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وضمان أن تحترم جميع المؤسسات والهيئات حقوق الأطفال في عملها وفي اتفاقياتها.
إن المنظمات غير الحكومية ضرورية في سير العملية وبدونها، فإن اللجنة لن تتمكن من العمل. إن العلاقة بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية لأمر جيد بالفعل، وهي دائما حاضرة في الاستعراضات وتشارك في العمل في التعليقات العامة وفي أيام المناقشة العامة. ولكن هناك الكثير مما ينبغي عمله، ونحن بحاجة لتقييم العلاقة القائمة معا لنرى كيف يمكننا تحسينها.
الاهتمام بأطفالي وممارسة الاتفاقية بشكل ملموس!
الحقوق المتأصلة وليس الحقوق المكتسبة