أضافه crinadmin في
البحرين: تدشين الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال [المنامة، 19 نوفمبر 2008] ضمن روءية /من أجل بحرين جديرة بأطفالها/ وضعت اللجنة الوطنية البحرينية للطفولة الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال وهى أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطفولة فى مملكة البحرين. وقد استندت الخطة الوطنية لحماية الطفل على تحليل الوضع الراهن ومراجعة شاملة للفرص والتحديات مع تثمين لما حققته البحرين على الصعيد الرسمى والاهلى ودراسة الاحتياجات المطلوبة للنهوض بجهود المملكة فى حماية اطفال البحرين. واشارت الخطة الى العديد من الفرص الواعدة مثل تنامى الوعى حول الظاهرة بين المهنيين وعامة الناس وتطور قدرات المهنيين العاملين فى مجال حماية الطفل بدعم رسمى من الحكومة الموقرة ومن وزارة التنمية الاجتماعية وهى أكبر داعم و دافع لتجسيد حماية الطفل على الواقع العملي. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة البلوشى فى تصريح بمناسبة اليوم العالمى للطفل الذى يصادف التاسع عشر من نوفمبر ان وضع الخطة يأتى لحماية الطفل من كافة أشكال سوء المعاملة والاهمال استنادا على المرتكزات النابعة من الارث الثقافى والوطنى لشعبنا والمتمثلة فى التعاليم الدينية السمحة التى تزرع فى القلوب وتدرب العقول على توقير الكبير ورحمة الصغير وعلى دستور مملكة البحرين وخصوصا المادة 5 أ التى تنص على ان /الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن/ فيما يحفظ القانون كيانها الشرعى ويقوى أواصرها وقيمها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الاهمال الادبى و الجسمانى والروحى كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والخلقى والعقلى. واضافت ان الخطة استندت كذلك على المرتكزات النابعة من التزاماتنا الدولية وبصورة خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتكولان الاختياريان واتفاقية السيداو وتقرير الامين العام العالمى بشأن العنف ضد الاطفال 2006 والذى كشف عن حجم معاناة الاطفال فى العالم قاطبة ووضع الروءية الاممية لاستراتيجية حماية الطفل بالاضافة لكل القرارات الدولية المعنية بالطفل. واشارت ان أهداف الخطة الوطنية لحماية الطفل انطلقت من منظور الصحة العامة التى ترتكز على الروءية الشاملة فى التصدى للظواهر والمشكلات الصحية والاجتماعية وتشمل الوقاية الاولية وهى منع حدوث ايذاء الاطفال لدى عامة الناس والوقاية الثانية وهى منع حدوث الايذاء للاطفال لدى العائلات التى لديها عوامل خطورة والوقاية الثالثة وهى التصدى للايذاء والتعاطى معه بعد حدوثه. واكدت الوزيرة البحرينية ان محور الوقاية الاولية من الايذاء اشتمل على التعليم والتوعية والتثقيف للبالغين حول العديد من القضايا مثل مراحل التطور الطبيعى للطفل ورعاية الاطفال وأساليب التنشئة الاجتماعية والتعاطى مع مشاعر الغضب والسيطرة عليها وأساليب الوقاية من التنمر فى المدارس والموءسسات الاخرى والشارع والترويج لثقافة اللاعنف فى المجتمع. وقالت ان محور التوعية والتثقيف للاطفال اشتمل عل تنمية مهارات التعاطى مع الغضب والاحباط وحماية الذات من الايذاء وحماية الذات على الانترنت وتوكيد الذات وتنمية الثقة بالنفس وكيفية الوقاية والتعامل مع التنمر فى المدارس والموءسسات الاخرى اضافة لتعليم الاطفال وتثقيفهم حول حقوقهم ومسئولياتهم. واضافت ان محور الوقاية الثانية من الايذاء هو منع حدوث الايذاء لاطفال العائلات التى لديها عوامل الخطورة مثل الظروف التعليمية والثقافية مثل الامية وتدنى المعرفة بشأن التطور الطبيعى للطفل وأساليب التنشئة والظروف الاقتصادية الصعبة مثل الفقر والبطالة والظروف الاجتماعية غير المواتية مثل التفكك الاسرى أو العزلة الاجتماعية أو الادمان على الكحول أو المخدرات والامراض النفسية لدى الام أو الاب أو كلاهما والطفل الصعب مثل الاعاقة أو فرط النشاط والاطفال فى موءسسات الرعاية المختلفة. أما محور الوقاية الثالثة وهى التصدى للايذاء بعد حدوثه فقد شمل برامج واجراءات من أجل تطوير خدمات الحماية وبناء القدرات للعاملين مع الاطفال ضحايا الايذاء والتوثيق والدراسات وتطوير القوانين والانظمة الوطنية. واشارت الوزير البحرينية انه على صعيد تطوير خدمات الحماية فقد تصدت الخطة للعديد من المحاور مثل مراجعة وتعزيز خدمات وأنظمة التبليغ ووضعها فى متناول الاطفال فى كل المواقع وكذلك للبالغين والمهنيين وتوفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية الاقتصادية والتأهيل وخدمات الجهات الامنية والعدالة الجنائية وضمان المساءلة ووضع حد لحالات الافلات من العقاب. أما على صعيد بناء القدرات ببعدها المعرفى والمهارى والعاطفى فلقد ركزت الخطة على تعزيز معارف وقدرات جميع العاملين مع الاطفال على تمييز موءشرات الايذاء وكيفية التعاطى معها وتعزيز معارف العاملين مع الاطفال عموما حول مراحل التطور الطبيعى للطفل وأساليب التعامل مع السلوكيات غير المرغوبة ومهارات السيطرة على مشاعر الغضب والاحباط. وقالت الوزيرة البحرينية انه على صعيد التوثيق والدراسات فقد تضمنت الخطة الوطنية لحماية الطفل برنامج استحداث وتنفيذ نظام وطنى منهجى لجمع البيانات اضافة الى اجراء البحوث الوطنية اما على صعيد تطوير القوانين و الانظمة فلقد ركزت الخطة على ضرورة الدفع لاقرار مشروع قانون الطفل المعروض على المجلس النيابى والذى سبق وان اضافت له اللجنة الوطنية للطفولة بابا مفصلا حول حماية الطفل اضافة لقانون الاسرة ووضع أو تطوير الانظمة والسياسات وصياغة مدونات السلوك حول التنمر فى المدارس والموءسسات المختلفة ذات الصلة بالاطفال اضافة الى تقوية الالتزام الوطنى بالاتفاقيات الدولية و العمل على نشرها. موضوعات ذات صلة: ** القانون البحريني يعاقب من يحرض على البغاء بالسجن خمس سنوات (3 نوفمبر 2008) ** أوضاع حقوق الإنسان في البحرين (ملخص تقرير استعراض البحرين في مجلس حقوق الإنسان يوليو 2008) ** حقوق الطفل في البحرين