أضافه crinadmin في
أطفال البحرين يحتفلون بعيدهم بلا قانون يحميهم [18 نوفمبر 2008] انفضت جلسة مجلس النواب أمس وللمرّة الثانية على التوالي دون مناقشة «مشروع قانون الطفل البحريني» الذي تقدّمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي كمقترح بقانون في دور الانعقاد السابق، وأحالته الحكومة بمشروع قانون في بداية دور الانعقاد الحالي، وأدرجت هيئة مكتب مجلس النواب «قانون الطفل البحريني» في جدول أعمال الجلستين السابقتين إلاّ أن «انفضاض جلسة النواب» حال دون مناقشته. حماية الطفل من سوء المعاملة ويُعد الباب الثامن «حماية الطفل من سوء المعاملة» لبّ القانون وجوهره، إذ قامت «لجنة الخدمات» بحذف أغلب أبواب ومواد القانون لوجودها في قوانين محليّة أخرى «قوانين العمل والتعليم والصحّة ..»، ويُتوقّع أن يشهد الباب الثامن نقاشات موسّعة بين النواب، إذ يعالج موضوع «سوء المعاملة» بشكلٍ موسّع. وحسب مواد القانون «الباب الثامن» فإنه «يجب على كلّ من وصل إلى علمه معلومات تتعلّق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة أن يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المسؤولة عن حماية الطفل بوزارات العدل والصحة والتعليم والتنمية والداخلية»، وأنه «يحظر على تلك الجهات الكشف عن هوية المبلّغ»، وتحدّد إحدى مواد القانون «مركز حماية الطفل» بوصفه الجهة المركزية التي تتولّى «تقديم إيواء ومتابعة الطفل الذي تعرّض لسوء معاملة»، كما تجيز للجهات الرسمية المعنية «توفير رعاية بديلة للطفل الذي تعرّض لسوء معاملة عاجلة ومؤقتة»، وهو الأمر الذي تتحفّظ عليه كتلة الوفاق النيابية بحسب النائب عبدعلي محمد حسن «بصفة عامة القانون جيّد ونظر إلى الطفل من منظار إنساني وأعطاه حقوقه كاملة، ولكن لدينا بعض الملاحظات سنطرحها فيما يرتبط بإيواء الطفل في حال تعرّضه لسوء معاملة أو اعتداء من قبل والده، فنحن نتحفّظ على بند تحمّل الدولة لمسؤولية إيواء الطفل في أحد دور الرعاية، ونرى بأن الأقارب أولى بالرعاية، ومن ثم إذا كان هناك مقصّر أو معتدٍ في الأسرة، فلابد من وجود بديل عنه في الأسرة، ولذلك نرى بأن مسؤولية الإيواء ينبغي أن تُوكل إلى الأولى فالأولى من أقارب الطفل المعتدى عليه». ويعاقب القانون «كل من اعتدى جسدياً على طفل ونجم عنه كسور أو حروق أو خدوش أو كدمات، بالحبس مدّة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار». وعن ردود فعل مؤسسات المجتمع المدني والرسمي رحّبت جهات عديدة بمقترح القانون، وعلى رأسها «وزارة التنمية الاجتماعية» التي ثمّنت للنواب خطوتهم لإقرار القانون، وأبدت ملاحظاتها في القانون، ودعت إلى دمج «مقترح قانون ثقافة الطفل» مع القانون، كما رحّبت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بالقانون، إلاّ أنها انتقدت ميله إلى التفاصيل، ورأت أن يشمل القانون المبادئ الأساسية لحماية الطفل على أن تُترك التفصيلات للوائح التنفيذية، أما جمعية رعاية الطفل والأمومة فقد دعت النواب إلى إعادة النظر في باب العقوبات وخصوصاً «عقوبة الغرامة وذلك من أجل أن تكون العقوبة رادعة». موضوعات ذات صلة: ** القانون البحريني يعاقب من يحرض على البغاء بالسجن خمس سنوات (3 نوفمبر 2008) ** المزيد عن حقوق الطفل في البحرين