المتحفظون اعتبروه مخالفاً لـ «أحكام الأسرة»

«الشورى» يرفع سن الطفل إلى 18 عاماً بعد «جدل فقهي»

القضيبية - أماني المسقطي

أثار رفع سن الطفل إلى 18 عاماً جدلاً شورياً، أثناء مناقشة تقرير لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الطفل، وهو التعديل الذي اعتبره شوريون بأنه «يخلق إشكالاً شرعياً»، ناهيك عن عدم تطابقه مع سن الطفل في قانون أحكام الأسرة، إلا أن تصويت الأغلبية في جلسة يوم أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أفضى إلى الموافقة على المادة الواردة في القانون بهذا الشأن.

وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه «يُقصد بالطفل في هذا القانون، كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي مستند رسمي. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة».

ووصفت العضو لولوة العوضي المادة بـ «ورطة حقوقية»، باعتبار أن المادة تنص على ألا يقل سن الطفل عن 18 عاما، في حين أن قوانين البحرين لا تتفق مع ذلك، وقالت: «إذا تم تعديل القانون بإطلاقه، ستقع مملكة البحرين أثناء مناقشة تقاريرها الدولية المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة والطفل في حرج. ولا يمكن تفسخ جميع ثوابتنا الوطنية في مقابل إرضاء اتفاقية دولية. ولنكن حذرين في التعامل مع التشريعات التي ستحكمنا وستحكم أجيالاً مقبلة».

أما مقرر لجنة المرأة والطفل العضو دلال الزايد، فأشارت إلى أن اللجنة وضعت مادة في المشروع تكفل احترام الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، مثل قانون الأسرة، الذي يحدد سن الحد الأدنى للزواج بـ 16 عاماً.

فيما قال العضو عزيز أبل: «لم نحدد في المادة أي شيء يخالف الشريعة، ونحن في البحرين نريد إنشاء دولة مدنية، وهذا يعني إصدار القوانين الوضعية التي يتفق عليها المجتمع، ونحن أمام خيارين، إما أن نختلف في تحديد سن الطفل في كل قانون يتم مناقشته، أو أن نحدد سنه من صفر إلى 18 عاماً، ولكن هذا لا يمنع أن هناك مواد حاكمة للقوانين الأخرى التي تحدد قانون الطفل».

ولفتت العضو رباب العريض إلى ما اعتبرته «توجهاً لدى الجهات الرسمية» لتثبيت أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون مطبق عليه، وقالت: «يجب أن نلتزم لأن سن الرشد لدينا في البحرين 21 عاما، ولأننا نحترم الاتفاقية الدولية فيجب خفض سن الطفل إلى 18 عاما، وهذا لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية، ونحن نتحدث عن المسئولية الجنائية للطفل في قانون الأحداث التي مازالت 15 عاما، لأن الدولة لا ترى أن الطفل في هذه السن له خطورة جنائية، وبالتالي يمكن تقويمه».

غير أن العضو عبدالرحمن عبدالسلام الذي ركز على الجانب الفقهي في المشروع، وصف النص بـ «المخالف للشريعة»، وقال: «الجرم حين يرتكبه البالغ والذي لم يرتكب سن الطفولة بحسب هذا القانون، تكون العقوبة مختلفة، وإذا كان هناك تقصير من الأب سيحاسب الأب، بينما في الشريعة إذا بلغ من ارتكب المخالفة، فإن الأب ليس مسئولاً شرعاً».

وأضاف قائلاً: «إذا تركنا الطفولة إلى 18 عاماً، يكون الأب مسئولاً عن الطفل، بينما في الشريعة في حال البلوغ لا يحاسب الأب، وإنما يكون مسئولاً عن جرمه... إن اتفاق رب العالمين معنا أهم من الاتفاقيات الدولية، وأطالب بخفض السن إلى 15 عاماً».

وردت عليه العضو العوضي، بالقول: «قوانيننا البحرينية جميعها عدا قانون الأحكام الأسرية مبنية على القوانين الوضعية لا الشرعية، والشريعة الإسلامية نقصد فيها الفقه الإسلامي والذي تختلف فيه مساحة الفهم».

وتابعت: «إذا قررنا أن سن الطفولة 18 عاماً سنواجه مشكلة في أحكام الأسرة، وإذا وافقنا على القانون، فهذا يعني أن تعديل أحكام الأسرة في غير مكانه وفي غير الآلية التي نص عليها القانون».

أما رئيسة وحدة حماية الطفل في وزارة الصحة فضيلة المحروس، فأكدت أن الولايات المتحدة الأميركية والصومال هما البلدان اللذان لم يوافقا على الاتفاقية، وأن رفض الولايات المتحدة يعود إلى أن التوظيف في الجيش يبدأ في سن 17 عاماً، وأن هناك ضغوطاً أميركية الآن لدعم الاتفاقية.

وقالت: «سن الـ 18 عاماً وُضع من قبل من وضعوا اتفاقية الطفل، ومن غير المعقول أن نتخلف عن العالم، ومن يرون أنه ضد الشريعة، عليهم أن يثبتوا ذلك، ولكن هناك تفسيرات مختلفة للناس في موضوع الشريعة، والزمن تغير، فالقرن الواحد والعشرون يختلف عما قبل 14 قرناً».

ومضت بالقول: «من ناحية صحية هو حماية للطفل في عدم تحميله المسئولية حين يرتكب جريمة كبيرة، لأنه من غير المعقول إعدام من عمره أقل من 18 عاماً لأنه غير ناضج، حتى الولاية على المال لا تمنح إلا من بلغ 21 عاماً، وبالتالي إذا سمحنا له بالزواج أقل من 18 عاما فإن ذلك يؤثر عليه صحيا ونفسياً».

فيما علق النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو على مداخلات الشوريين، بالقول: «لسنا أقل من دول إسلامية أخرى شرعت هذا القانون، ومن بينها المغرب ومصر اللتان حددتا سن الطفل بـ 18 عاما، واتفاقية الطفل وقعناها في العام 1991، والآن بعد عشرين عاماً مازلنا نحاول تعديل السن».

أما العضو علي العصفور، فقال: «نحن نواجه مشكلة سياسية، فعندما نصطدم بالعمر أو إشكال شرعي نقول إننا نمارس قوانين مدنية، وعندما نريد أن نمرر حدثاً معيناً، نقول إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. ولكنني أقول إنه من الناحية الشرعية لا يمكن لأحد أن يقفز على الجانب الشرعي ويقول إن سن الطفل 18 عاماً، وللجانب الفقهي حق اختصاص مثلما للدستور حق».