ARAB LEAGUE: Arab League calls on Assad to delegate power (Arabic)


وسط خلافات وسحب السعودية لمراقبيها
مبادرة عربية تدعو الأسد لتفويض نائبه

 

علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن وزراء الخارجية العرب دعوا في اجتماعهم إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها، وتكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.

كما يدعو الاقتراح العربي إلى تفويض رئيس الجمهورية بشار الأسد نائبه الأول فاروق الشرع بصلاحيات كاملة من أجل التعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني.

وحسب المسودة التي حصلت الجزيرة على نسخة منها، تعلن هذه الحكومة حال تشكيلها أن هدفها إقامة نظام سياسي تعددي، على أن تعيد الأمن والاستقرار في البلاد وتعيد تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام والتحقيق في العنف ضد المدنيين.

وتتولى هذه الحكومة إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى ستة أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.

كما دعا الاقتراح الحكومة السورية إلى الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة.

وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة العربية، وتشكل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون.

يأتي ذلك بعدما أوصى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة بتمديد مهمة المراقبين العرب في سوريا لمدة شهر.

وقال العربي في مستهل الاجتماع إن قرار تمديد عمل المراقبين لابد أن يرافقه إعادة نظر في طبيعة مهمتهم، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وكذلك الاتفاق على مسار سياسي لحل الأزمة.

واقترح العربي على اجتماع الوزراء العرب تكليفه بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي لدعم عمل المراقبين.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني  إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين العرب.

 

السعودية تسحب مراقبيها
أما وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فأعلن في كلمة له بالاجتماع أن السعودية ستسحب مراقبيها المشاركين في بعثة الجامعة.

وقال الفيصل إن الرياض "ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية أيا من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا إلى حقن الدماء الغالية علينا جميعا".

ودعا الفيصل "الأشقاء العرب إلى الالتزام -بكل جدية ومصداقية- بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية لتلتزم -فعلا لا قولا- بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها".

وتابع "أنا لا أعتقد بأنه يمكن لأحد أن يفكر في إلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي".

وقال الفيصل إن "الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها".

جاء ذلك بعدما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الفيصل عقد اجتماعا لأول مرة بالقاهرة اليوم الأحد مع وفد من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون، نوقشت خلاله الأوضاع بسوريا في ضوء استمرار أعمال القتل.

 

توصية اللجنة الوزارية
وكانت اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا التي اختتمت اجتماعها الأحد، قد أوصت بالتمديد لعمل المراقبين العرب في سوريا شهرا وزيادة عددهم وتوفير الدعم لهم، وذلك حسب طلب رئيس البعثة محمد أحمد مصطفى الدابي.

وكانت الجزيرة قد حصلت على تسريبات من التقرير النهائي لبعثة المراقبين -الذي عرض في اجتماع اللجنة الوزارية- تفيد بأنه طلب تمديد مهمة المراقبين التي بدأت قبل نحو شهر, وزيادة عدد أفرادها.

ووفق التسريبات، فإن التقرير يشير إلى أن النظام السوري لم يطبّق بنود البروتوكول بالقدر الكافي، وأن مجاميع مسلحة تقوم بعمليات ضد المدنيين والمؤسسات العمومية وضد عناصر مكلفة بتنفيذ القانون، وأن المظاهر العسكرية في المدن السورية لم يتم سحبها بالقدر الكافي.

كما أشار التقرير إلى أن 22 مراقبا انسحبوا من البعثة، وأن بعض المراقبين تعامل مع المهمة كأنها "نزهة"، في إشارة إلى عدم إدراك بعضهم لطبيعة المهمة الملقاة على كاهله. وأشار التقرير إلى تعقد عمل المهمة بسبب وجود أحياء في سوريا خارج سيطرة الحكومة.

المعارضة ترفض
من جانبه، رفض المجلس الوطني االسوري المعارض قتراح الأمين العام للجامعة العربية بتمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إنه أعد تقريرا موازيا لتقرير بعثة المراقبين العرب سيكشف عنه الأحد. وقال عبد الباسط سيدا للجزيرة إن هذا التقرير الموازي اعتمد على شهادات بعض المراقبين العرب وشهادات للناشطين على الأرض.

وقد طلب المجلس الوطني رسميا من الجامعة العربية إحالة ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، وقال رئيسه برهان غليون إن المجلس لن يوافق على أي تقرير من المراقبين لا يكون موضوعيا.

وقُدم الطلب خلال لقاء جمع غليون وأعضاء من مكتبه التنفيذي بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالقاهرة.

pdf: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C0ABF5A2-C0B7-4CD1-9677-76B1B864C0AF.htm

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.