أضافه crinadmin في
مبادئ استرشادية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستكمل الميثاق الأفريقي في عيده الثلاثين بانجول في 24 أكتوبر 2011: بيان صحفي تشهد الدورة الخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتفالين رئيسيين هما الذكرى الثلاثين للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) وإطلاق المبادئ الاسترشادية للجنة الإفريقية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي.كما أن الندوة التي انعقدت قبل الدورة مباشرة واستمرت لمدة يومين منحت فرصة لمائتي مشارك -معظمهم من ممثلي المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء أفريقيا- لتقييم الفرص والنجاحات ونقاط الضعف والتحديات فيما يخص منظومة حقوق الإنسان الأفريقية . بحيث يشكل الإطلاق الرسمي للخطوط التوجيهية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنجازًا بارزًا في هذا السياق، من أجل التغلب على الفجوة في تنفيذ الميثاق الأفريقي . الميثاق الأفريقي الذي اعتُمد في عام 1981 يستهدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية، ويعد بمثابة المرة الأولى التي تنتهج فيها معاهدة دولية رئيسية لحقوق الإنسان هذا النهج. ومع ذلك، لم يتضمن الميثاق الأفريقي تفاصيل كثيرة في تفسيره لمضمون الحقوق والالتزامات التي ينطوي عليها كل حق. المبادئ الاسترشادية التي اعتمدتها اللجنة حاولت أن تشرح بالكامل مضمون الحقوق وطبيعة التزامات الدول، وتفسر المبادئ التوجيهية للميثاق في هذا الصدد بوصفه يوفر حماية أيضًا للحق في المسكن، الحق في الغذاء، الحق في المياه الحق في الضمان الاجتماعي. كما تشرح المبادئ التوجيهية آلية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي (المعروفة بمبادئ نيروبي التوجيهية) بالتفصيل والتزامات الدول بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما الالتزامات الأساسية الدنيا، ووضع أطر وطنية وخطط عمل لتنفيذ الحقوق، والالتزام بتوفير اهتمام خاص للفئات المستضعفة والمحرومة. تساعد المبادئ الاسترشادية الدول المعنية في صياغة ورفع التقارير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي (المعروفة بمبادئ تونس التوجيهية لرفع التقارير). وتؤكد مجموعتا المبادئ التوجيهية على أهمية مشاركة المجتمع المدني ، إذ تعد هذه المبادئ بمثابة أدوات مهمة للدعوة بالنسبة للمنظمات العاملة على تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة. يقول المفوض أتوكي عضو فريق العمل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي عملت على وضع المبادئ التوجيهية: "إن المبادئ التوجيهية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجعل الميثاق الأفريقي أداة كاملة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهي لا تعزز فقط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقًا واجبة التنفيذ، بل وتساعد الدول أيضًا في وضع خطط عمل وطنية لإعمال هذه الحقوق". تأسست اللجنة الأفريقية تحت سلطة الميثاق الأفريقي ولديها تفويض بمراقبة وتنفيذ الميثاق. والمبادئ التوجيهية هي نتاج حوار وجهود مشتركة بين المنظمات غير الحكومية واللجنة الأفريقية. ويتجلى التعاون الناجح والعمل المشترك في أشكال أخرى من مبادرات المجتمع المدني التي تهدف إلى استكمال أعمال اللجنة. بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من الكتيبات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تُسمَّى "هاكي زيتو" Haki Zetu) أثناء منتدى المنظمات غير الحكومية (نشرتها منظمة العفو الدولية في هولندا بالتعاون مع شركاء آخرين مثل مركز حقوق السكن والإخلاء). وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ضرورة الاحتفاء والاعتراف بأن إطلاق المبادئ التوجيهية هو نتاج متميز للشراكة الفريدة بين اللجنة الأفريقية والمنظمات غير الحكومية، التي تمنح الشعوب الأفريقية صوتًا للدفاع عن حقوقها. ويُعَد منتدى المنظمات غير الحكومية الذي يسبق كل دورة من دورات اللجنة الأفريقية منبرًا فريدًا على مستوى العالم خلق مساحة للتحاور مع اللجنة الأفريقية لأكثر من عشرين عاما. خلق عام 2011 الكثير من الأمل للعالم بأسره في حلول "الربيع العربي". فانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوض جذور الديمقراطية إذ لا يمكن أن نتوقع من شخص لا يتمتع بهذه الحقوق أن يتمتع بالحق في الحياة ولا أن يشارك في الحياة السياسية لبلاده بالكامل. لذا يأتي إطلاق المبادئ التوجيهية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وقت تحتاج فيه اللجنة الأفريقية بشدة إلى دعم إنشاء هذه الديمقراطيات الجديدة ومساعدتها في تقييم حالة حقوق الإنسان فيها، ودفع حكوماتها الجديدة إلى إدماج أحكام الميثاق الإفريقي في دساتيرها الوطنية وقوانينها الأخرى، كما فسرتها المبادئ التوجيهية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو رسمي وجازم.