أضافه nattallah في
أصدرت مصر الخميس قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.
وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99 في المئة من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، حسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في عام 2013.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.
ووفق التعديلات فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وحسب التعديلات فإن العقوبة تشدد إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الأخيرتين في حالة تكرار الجريمة.
وينص التعديل على أنه إذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبات مضاعفة في حالات معينة
وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكِبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فإن العقوبة تزيد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك إذ وقعت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولكن الناشطين اعتبروا القانون غير كاف.
وقال فتحي فريد وهو عضو مؤسس في مجموعة "شفت (رأيت) تحرش" التي توثق حالات التحرش الجنسي إن العقوبات "لا قيمة لها" لأنها تعطي القاضي الحق في الاختيار ما بين الحبس أو الغرامة مضيفا أن العقوبات "غير كافية في حالات التحرش الجماعي".